بررسی قاعده نفی عسر و حرج در فقه مذاهب

مقدمه

قوانین الهی همگی در مسیر فطرت انسان تأسیس و بعضاً امضا شده‌اند، محال است شریعت اسلام حکمی را تشریع نماید و موجب حرج و استیصال برای جامعه گردد. قاعده «نفی عسر و حرج» یکی از همین قواعد فقهی است که بیشتر فقهای مذاهب اسلامی در باب آن به بحث و ارائه نظر پرداخته‌اند. آیه «یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ» (بقره، 185) و همچنین آیات مشابه آن اهمیت این قاعده را در استنباط احکام شرعیه با در نظر گرفتن مذاق شارع، بیان می‌دارند. آیات مذکور بیانگر این واقعیت هستند که حکم حرجی در اسلام تشریع نشده است و هرجا که بر اثر عوارض خارجی، حکم یا قانونی رنگ حرج به خود بگیرد، آن حکم از صفحه تشریع مرفوع است.

اسلام دینی آسان و با گذشت است که تکالیف توأم با مضیقه و سختی و یا دست و پاگیر و حرج آمیز در آن لغو می‌شود. بنای قانون­گذار اسلام بر این است که قانون را براساس یُسر و آسانی قرار دهد؛ زیرا هر تکلیفی که در شریعت وضع شده، ناظر به وسع، توان و طاقت مکلفان بوده است. خداوند متعال هیچ­گاه در پی سنگین کردن بار بندگانش با کثرت امر و نهی برنیامده و وجود عسر و حرج، برخلاف فلسفه دین است.

به­رغم اختلافات بسیار جزئی فقه امامیه با فقه اهل­سنت، در مسائلی چون «کیفیت وضو و اذان»، «حلیت متعه»، «بطلان عول و تعصیب» و ...، همسانیهای فراوانی میان این دو مذهب وجود دارد؛ زیرا فقه اهل­سنت، متأثر از تعالیم یاران پیامبر، از جمله ابن­عباس و سایر منتسبان به اهل­بیت و ... و فقه امامیه مستخرج از روایات و فرموده­های اهل­بیت(ع) است. این قرابت و تشابهات هردو مذهب، خود گامی در جهت تقریب بین مذاهب اسلامی است. این قاعده در میان اهل­سنت به قاعده «المشقة تجلب التیسیر» موسوم است. در نوشتار حاضر، این همسانیهای موجود در دیدگاههای اهل­سنت و جماعت با اهل­تشیع در مورد این قاعده مهم فقهی مورد بررسی قرار می­گیرند.

مفهوم شناسی عسر و حرج

آشنایی با معنای لغوی و اصطلاحی مفاهیم ذیل، در قدم نخست این نوشتار ضروری است:

1) معنای لغوی

«مشقت» از باب شقّ به معنی سخت بودن، سنگین بودن، ظالمانه و غیر قابل تحمل بودن، ناراحت کردن و دشواری و سختی در کار می‌باشد. این واژه مترادف کلمه «عسر» است (آذرتاش، 1381ش، ص337). «جلب» در لغت به معنی «کشیدن، ربودن، بازداشت و دستگیری» (معین، 1379ش، ج1، ص1324) و همچنین «کشاندن از جایی به جای دیگر و از شهری به شهر دیگر برای تجارت و بازرگانی» (دهخدا، 1334ش، ذیل واژه) است. «یسر» نیز در معنای لغوی «آسانی، ضد سختی و توانگری» به کار می‌رود و «یَیْسَرُ یُسَراً الأمْرُ»؛ «آن کار آسان شد» است (معلوف، 1384ش، ذیل ماده واژه جلب).

در عبارت «لا حرج»، «لا» به معنای نهی یا نفی است و «لا حرج» در واقع نفی حکم حرجی است. «عسر» متضاد «یسر» و به معنای «تنگی و دشواری» (سیاح، 1373ش، ج2، ص1049)، «صعب، تنگ، دشوار، بدخویی، مشکل و سخت» (محقق داماد، 1385ش، ص80) و «تنگدستی، فقر و تهیدستی» (معین، 1379ش، ج2، ص2300) است. «حرج» نیز مترادف عسر است و در معنای «تنگدستی و سختی» (سیاح، 1373ش، ج1، ص284) و «تنگدل شدن و به کار درماندن» (معین، 1379ش، ج1، ص1347) به کار می‌رود.

2) معنای اصطلاحی

قاعده «المشقة تجلب التیسیر» به معنای این است که سختی آسانی می‌آورد. «نفی عسر و حرج» یکی از قواعد کاربردی در علم فقه به شمار می‌آید که از نظر امامیه بر پایه ادله چهارگانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته و در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است.

در تعریف آن گفته شده است: «هر عملی که انسان را به تنگنا و ضیق اندازد، دشوار و سخت هم هست و هر کاری که انجام دادنش، برای آدمی سخت و شاق باشد، موجب تنگی و اعمال فشار بر او نیز می‌شود. به علاوه، ضابطه تعیین مصداق عسر و حرج، عرف است که مطابق آن، هر کاری که موجب مضیقه و تنگنا باشد، حرج و دشواری نیز تلقی می‌شود».

همچنین در تعریف عسر و حرج به عنوان یک قاعده حقوقی آمده است: «قواعد حقوقی، به حکم طبیعت ویژه خود، به سوی عدالت نوعی، که موضوع حکم نخستین است، در پاره‌ای شرایط با انصاف ناسازگار است و اجرای آن گران جلوه می‌کند. پس برای تعدیل احکام نخستین حقوقی، قواعدی تمهید شده است تا جانب انصاف نیز نگه داشته شود. نفی عسر و حرج از این­گونه قواعد است. پس، وظیفه هدایت قانون­گذار ایجاب می‌کند که نه تنها امری بیرون از توان و تحمل را در زمره احکام نیاورد، بلکه به شدت و سخت­گیری نیز نپردازد».

مفاد هردو قاعده مذکور یکی است و تنها تفاوت در اسم آنها است. این دو قاعده حکم حرجی را در دین نفی می‌کنند؛ به این نحو که در اسلام هیچ حکم حرجی که موجب مضیقه و در تنگنا افتادن مکلفان باشد، تشریع نشده است. این قواعد تکلیف احکام اولیه‌ای را که سبب پدید آمدن مشقتی غیر قابل تحمل می‌گردد، برمی‌دارند یا آن حکم را تعدیل می‌کنند. البته نه هر سختی و تنگی حرج است، بلکه سختی شدید مراد است؛ زیرا اگر هر سختی وضعیتی «عسر و حرج» باشد، لازم می‌آید، همه تکالیف حرجی باشند؛ چون تکلیف از جهت تکلیف بودن مشقت و سختی همراه دارد (مشایخی، 1387ش، ص142).

دلایل قاعده در فقه امامیه

مستندات فقهای امامیه برای اثبات قاعده نفی عسر و حرج عبارتند از: کتاب، سنت، عقل و اجماع. در این بخش از مقاله به بررسی هر کدام از موارد مذکور می‌پردازیم:

1) آیات قرآن

آیاتی از قرآن که در زیر اشاره می­شود، ضمن اثبات قاعده نفی عسر و حرج، بیانگر این امر هستند که خداوند تعالی، احکام متضمن حرج و مشقت را نفی کرده و در دین مقدس اسلام احکام حرجی منسوخ هستند. این آیات عبارتند از: «وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (حج، 78)، «مَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ» (مائده، 6)، «مَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ» (بقره، 185) و «لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» (بقره، 286). آیات دیگری نیز بر این قاعده دلالت واضح دارند. «مفاد این آیات این است که خداوند تبارک و تعالی، هیچ‌گونه حکم و قراری را در راستای حرج برای مکلفان تشریع و جعل نکرده است. مقصود از حرج هم چیزی است که انسان در انجام آن به مشقت و سختی افتاده و مستأصل شود، نه آنکه قدرت بر انجام آن نداشته باشد» (موسوی بجنوردی، 1383ش، ص1).

نفی حرج در آیات مزبور ناظر به کلیه قوانین اسلام است و اختصاص به برخی احکام ویژه (مثل جهاد، روزه، شهادت و ...) ندارد. منظور از آیات این است که هرگاه در اثر عمل به احکام و الزامات شرعی، مکلف در عسر و حرج واقع شود، این احکام و الزامات از عهده او برداشته می‌شود؛ زیرا نفی عسر به صورت یک علت کلی یک حکم جزئی بیان شده است؛ بنابراین آیات نفی عسر و حرج عام است و از لحاظ ثبوتی، همه احکام را شامل می‌شود (محقق داماد، 1385ش، ص83).

2) روایات

احادیث و روایات زیادی در نفی عسر و حرج از نبی اکرم(ص) روایت شده است. در این احادیث بر بطلان احکام حرجی و عسرآمیز تأکید و به یسر و آسان­گیری توصیه شده است؛ حدیث مشهور نبوی: «مبعوث شدم به دین حنیفِ سهل و آسان» (حر عاملی، بی­تا، ج8، ص116)، یکی از این احادیث است. احادیث دیگری نیز در کلام پیامبر(ص) و برخی از ائمه روایت می‌شود که به عنوان مبانی روایی این قاعده شمرده می‌شوند. همچنین در زیر جهت اختصار، دو روایت ذکر می­شوند که دلالت بر عدم جعل و تشریع حکم حرجی دارند، چنانچه حکمی در بعضی از حالات بر اثر عوارض خارجیه معنون به عنوان حرج باشد، به مقتضای قاعده لا حرج، منفی و از صفحه تشریع مرفوع است.

1. روایت عبدالاعلی مولی آل سام که می­گوید: از امام صادق(ع) درباره شخص جنبی پرسیدم که دست در ظرف پوستی (مشک) یا سنگی فرو می‌برد، فرمود: اگر دستش نجس بوده است، باید آب را بریزد و اگر غیر نجس بوده، با آن غسل کند. چنین مسائلی از کلام خدا «وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (حج، 78)، فهمیده می‌شود (مجلسی، 1375ش، ج2، ص273).

2. روایت محمد بن مُیَسّر که می­گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم: فردی جنب در بین راهی به آب قلیل دست می­یابد. دستان او تمیز نیستند و ظرفی برای برداشت آب ندارد، چه کند؟ فرمود: دست در آن فرو برد و وضو بگیرد و سپس غسل نماید، این از کتاب خدا فهمیده می‌شود: «وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (حج، 78) (حر عاملی، بی­تا، ج1، ص113).

3) عقل

گروهی دلالت عقل بر قاعده نفی حرج را از باب محال بودن تکلیف، به ما لا یطاق دانسته‌اند و گفته‌اند تکلیف بندگان به آنچه باعث تنگنا و فشار ایشان می‌شود و مافوق طاقت آنان است، قبیح و صدورش از طرف خداوند متعال محال است. این گروه امر به تکلیفی که مافوق طاقت نیست را مشمول قاعده «نفی عسر و حرج» نمی‌دانند و چنین استدلال می‌کنند که اگر قسم اخیر را هم شامل شود، باید اکثر تکالیف را کنار گذارد. در پاسخ گفته شده است: چنین برداشتی نمی‌تواند معنای قاعده لاحرج باشد؛ زیرا ظاهراً ادله نفی حرج (چه آیات و چه روایات) آن است که خداوند قصد امتنان بر بندگان داشته و در اینکه خداوند از جعل چیزی که جعل آن ممتنع است، دست بردارد، چه امتناعی نهفته است؛ پس باید مقصود رفع احکام حرجی باشد که وضع آنان ممتنع نیست (مافوق نیستند)، بلکه موجب ضیق و تنگنا می‌باشد (موسوی بجنوردی، 1379ش، صص252و253).

در اثبات قاعده نفی عسر و حرج به دلیل عقلی، به طور کلی به دو دلیل تمسک شده است: یکی مبنای عقلا و دیگری لطف. گروهی معتقدند قاعده نفی عسر و حرج قاعده­ای است و مبنای عقلا مؤید آن است. ایشان استدلال می­کنند که تکلیف بر هر آنچه موجب مشقت تحمل ناپذیر باشد، عقلاً محال است؛ زیرا انگیزه تکلیف اطاعت و انقیاد است و در این هدف با تکلیف به «ما لا یتحمل» نقض نمی­شود (حسینی مراغی، 1417ق، ص286).

4) اجماع

اجماع امامیه و همین­طور علمای اسلام بر عدم جواز جعل حکم حرجی در اسلام است. صغرای مسئله که همان ثبوت اصل اجماع باشد، تمام است، لیکن کبرای مسئله تمام نیست. بدین معنی که اجماع، به حسب لبّ و واقع جزء ادله به شمار نمی‌آید، اما اگر دلیلی بر وفق مجمعین نبود، پس از احراز و کشف قطعی رأی معصوم(ع) اجماع سنت را گزارش می­کند. به تعبیر دیگر اجماع محقق سنت است، لیکن در ما نحن فیه کتاب، سنت و دلیل عقلی بر وفق مجمعین قائمند و قهراً اجماع مورد بحث در اینجا اجماع اصولی شمرده نمی‌شود و مدرکی محسوب نشده و اعتباری ندارد (موسوی بجنوردی، 1379ش، ص369).

دلایل قاعده در فقه اهل­سنت

1) آیات قرآن

علمای اهل­سنت مهم­ترین منبع و مبنا برای این قاعده را، استناد به آیات شریفه قرآنی می‌دانند و بنابراین قاعده در موارد مشقت­آور یا حرج به جای احکام اولی به احکام ثانوی استناد می‌کنند؛ مثلاً در دعوای نسب چنانچه شهود مرد وجود نداشته باشد، شهادت زن نیز کفایت خواهد کرد. در واقع این همان حکم ثانوی است که ناشی از اعمال قاعده نفی عسر و حرج است.

2) احادیث

دومین منبع فقهای اهل­سنت برای این قاعده سنت پیامبر اکرم(ص) است که به آن تمسک جسته‌اند. در این میان روایات زیادی از پیامبر نقل شده است که ما به یک روایت از مسند امام احمد که از ابن­عباس نقل کرده است، اکتفا می‌کنیم: از پیامبر اکرم سؤال شد که کدام­یک از ادیان موجود نزد پروردگار از محبوبیت بیشتری برخوردار است؟ پیامبر در جواب می‌فرماید: «دین حنیف، سهل و آسان» (احمد بن حنبل، 1421ق، ج1، ص310). آن حضرت در روایتی دیگر دو بار پشت سر هم می‌فرماید: «همانا بهترین دین شما آن است که آسان­تر باشد» (همان، ج3، ص582). نیز فرموده است: «فرستاده شدم با دین آسان و پاک» (همان، ج5، ص266).

مصادیق قاعده در فقه اهل­سنت

علمای اهل­سنت مصادیق نفی عسر و حرج را در عیادات و غیر آن در هفت مورد زیر دانسته‌اند:

1) سفر که نووی رخصت آن را در چهار مورد می‌داند: 1. سفر طولانی که موجب نماز قصر و خوردن روزه و مسح خف است. 2. طولانی بودن شرط نیست، بلکه سفری است که در آن ترک جمعه و خوردن مردار جایز باشد. 3. در آن اختلاف است که مخصوص نماز جمع است. 4. در آن اختلاف است، ولی گفته صحیح‌تر اختصاص به طول سفر ندارد و آن نماز سنت خواندن بر سوار الاغ، یا کسی که تیمم کرده نماز فرض بر او ساقط شده است.

2) مرض که رخصتهای آن بسیار است: 1. تیمم برای فاقد یا ممنوع بودن از استعمال آب. 2. کراهت نداشتن یاری جستن برای وضو. 3. خواندن نماز واجب در حالت نشسته. 4. خواندن خطبه نماز جمعه در حالت نشسته. 5. خواندن نماز واجب در حالت نشسته. 6. خواندن نمازها به صورت جمع، طبق فتوای نووی، سبکی، اسنوی، و بلقینی. 7. شرکت نکردن در جمعه و جماعات با حصول ثواب آن. 8. خوردن و شکستن روزه در ماه رمضان. 9. خوردن روزه برای مُسن و دادن فدیه. 10. خارج شدن از امکان اعتکاف و عدم قطع تتابع. 11. تعیین نایب در حج و رمی جمرات. 12. مباح شدن ممنوعات در حج با دادن فدیه و خارج شدن از فریضه حج. 13. تداوی با نجس و با مشروب. 14. نوشیدن نجس در هنگام گیر دادن لقمه در حلقوم. 15. مباح بودن نگاه کردن عورت (قبل و دبر).

3) اکراه

4) نسیان و فراموشی

5) جهل و ندانستن

6) ناراحتی و بلای عمومی؛ مانند خواندن نماز با نجاست که معاف است، مورد دیگر انتخاب میان قصاص و دیه است.

7) نقص که یکی از مشقات به شمار می‌آید: تمام انسانها کامل خلق نشده‌اند، پس شایسته است تکلیفات آنان تخفیف داده شود. تخفیفاتی مانند اینکه دیوانه و بچه مکلف نیستند و تکالیفی که بر مردان است، بر زنان نیست مانند ادای جماعت، جمعه، جهاد، جزیه، دیه در قتل خطا، پوشیدن ابریشم و طلاجات، زیور آلات و غیر اینها (سیوطی، 2005م، ج1، صص115-119). خود قاعده «المشقۀ تجلب التیسیر»، فروعات دیگری نیز دارد؛ مثلاً این کلام امام شافعی: «هنگامی ضیقی و تنگی امری پدید آید، وسعت خواهد بود» (همان، ج1، ص122).

دیدگاههای علمای امامیه در مورد قاعده

دیدگاه فقهای امامیه در مورد قاعده لاحرج را می‌توان در چهار گروه زیر طبقه­بندی کرد (فاضل لنکرانی، بی­تا، ص23):

دیدگاه اول؛ بزرگانى چون صاحب فصول معتقدند «قاعده لاحرج»، جزء قواعد مسلمى است که عقل به صورت مستقل آنها را درک و به آن حکم مى­کند. در بحث مستقلات عقلیه نیز بیان شده است که اگر چیزى جزء مستقلات عقلیه باشد، قابلیت تخصیص ندارد، بنابراین، قاعده لاحرج به هیچ عنوان تخصیص بردار نیست.

دیدگاه دوم؛ برخى دیگر از بزرگان مى­گویند مواردى که از این قاعده به وسیله تخصیص خارج مى­شود، بسیار فراوان است. کثرت تخصیص نیز موجب وهن قاعده مى­شود؛ به همین جهت قاعده لاحرج دیگر قابلیت استدلال ندارد و فقط در مواردى که فقها به آن عمل کرده­اند، قابل تمسک است، همان­طور که برخى از بزرگان راجع به «قاعده قرعه» نیز چنین نظرى دارند.

دیدگاه سوم؛ بزرگانى مانند شیخ حر عاملى و مقدس اردبیلى به طور کلی وجود چنین قاعده­اى را انکار کرده و مى­گویند: از آنجا که کلمه «حرج» اجمال دارد، قاعده­اى به نام «قاعده لاحرج» نداریم، از سوى دیگر، این قاعده مستلزم آن است که تمام تکالیف شارع از بین برود. مقدس اردبیلى در مورد آیه «وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» مى­گوید: «به این آیه براى رفع ضرر و حرج استدلال شده است، اما در آن اجمال وجود دارد و قابلیت استدلال ندارد (اردبیلى، ص590).

دیدگاه چهارم؛ مطابق این نظریه، «قاعده لاحرج» در حد یکى از اصول عملیه است. نراقى در عوائد الایّام بیان مى­دارد: «قاعده لاحرج» به عنوان یک اماره و دلیل براى فقیه نیست که در تمامى موارد حرجى، به آن استدلال کند، بلکه در حد یکى از اصول عملیه مى­باشد. همان­گونه که در موارد فقدان دلیل بر تکلیف و عدم ورود بیان از طرف شارع، اصالة البرائة جارى مى­شود، در مورد «قاعده لاحرج» نیز در مواردى که دلیلى براى تکلیف حرجى وجود ندارد، به «لاحرج» استدلال مى­شود.

از نظر علمای امامیه، عسر و حرج در افعال، اقسامی دارد: 1. تکالیفی که مکلف تاب تحمل آن را ندارد. 2. تکالیفی که تحمل آن سبب اختلال نظام شود. 3. تکالیفی که مستلزم ضرر در اموال، جانها و آبروها است. 4. تکالیفی که موجب مشقت است و مکلف را در تنگنا قرار می‌دهد.

قسم اول که به حد فوق طاقت می‌رسد، از محل بحث خارج است و قول به جواز و امکان آن از انکار مسئله حسن و قبح عقلی سرچشمه می‌گیرد که علمای اشاعره طرف­دار آن هستند. قسم دوم نیز به دلیل اینکه تکالیفی که موجب اخلال در نظام می‌گردند، نیاز به استدلال ندارند؛ چون خلاف مقصود شارع است، از بحث ما خارج است. قسم سوم مربوط به قاعده لاضرر است که در آنجا مورد بحث واقع می‌شود. آنچه در این قاعده مورد بحث است، قسم چهارم است (مشایخی، 1387ش، ص142).

همسانیهای موجود در اهل­سنت و اهل­تشیع

میان دو قاعده مذکور که توسط فقهای اهل­تشیع و اهل­سنت استخراج شده است و به صورت قواعد فقهی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اشتراکاتی دیده می‌شود. نخستین اشتراک آنها در این مورد بهره‌گیری از قرآن کریم به عنوان اصلی‌ترین منبع برای اثبات قاعده مورد نظر است. وجه اشتراک دیگر آنها نیز در این است که هردو راهگشای مسائل فقهی متحول هستند که مبتنی بر دوراندیشی فقه پویای اسلامی می‌باشد. در این بخش از مقاله به صورت مختصر هریک از وجوه اشتراک مذکور مورد تحقیق و تفحص قرار می‌گیرد:

1) استفاده از آیات قرآن کریم به عنوان مهم‌ترین منبع

چنان که ذکر شد، اصلی‌ترین متمسک برای قاعده «المشقۀ تجلب التیسیر» یا نفی عسر و حرج، آیاتی از قرآن کریم است. فقهای اهل­سنت در این مورد به آیاتی استناد کرده‌اند که برادران اهل­تشیع نیز آن را به عنوان سند انکارناپذیر قاعده ذکر کرده‌اند؛ این آیات عبارتند از: «وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (حج، 78)؛ «و در دین کارهای دشوار و سنگین را بر دوش شما نگذاشته است»، «مَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَکِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ» (مائده، 6)؛ «خداوند نمی‌خواهد بر شما تنگ بگیرد، لیکن می‌خواهد شما را پاک و نعمتش را بر شما تمام گرداند»، «مَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ» (بقره، 185)؛ «خداوند آسایش شما را می‌خواهد و خواهان زحمت شما نیست» و «یُرِیدُ اللَّهُ أَنْ یُخَفِّفَ عَنْکُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِیفًا» (نساء، 28)؛ «خداوند می‌خواهد بارتان را سبک گرداند و می‌داند که انسان ناتوان آفریده شده است».

همچنین آیات زیادی در ملامت و سرزنش کردن کسانی که حلال خدا را حرام می‌دانند، در قرآن وجود دارد که به ذکر دو مورد از آن بسنده می‌کنیم: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَیِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ» (مائده، 87)؛ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، چیزهای پاکیزه‌ای را که خدا برای استفاده شما حلال کرده، حرام مشمارید و از حد مگذرید» و «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ» (اعراف، 32)؛ «ای پیامبر بگو: زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده و نیز روزیهای پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده؟ بگو این نعمتها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده‌اند و روز قیامت نیز خاص آنان می‌باشد».

علاوه بر این، قرآن کریم برای زمان ضرورت و اکراه احکام خاصی را در صورتی که ستمگر و متجاوز (غیر باغ و لاعاد) نباشد، مقرر کرده است: «وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِینَ یَکْسِبُونَ الْإِثْمَ سَیُجْزَوْنَ بِمَا کَانُوا یَقْتَرِفُونَ» (انعام، 119)؛ «شما را چه شده است که از آنچه نام خدا بر آن برده شده، نمی‌خورید با اینکه خدا آنچه را بر شما حرام کرده، جز آنچه بدان ناچار شده‌اید، برای شما به تفصیل بیان نموده است»، «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِیرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ» (بقره، 173)؛ «خداوند تنها مردار و گوشت خوک و آنچه را که هنگام سر بریدن نام غیر الله بر آن برده شده باشد، بر شما حرام گردانیده است، ولی کسی که برای حفظ جان خود به خوردن آنها ناچار شود، در صورتی که ستمگر و تجاوزگر نباشد، بر او گناهی نیست»، «فَمَنِ اضْطُرَّ فی‏ مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ» (مائده، 3)؛ «هرکسی دچار گرسنگی شود، بی‌آنکه به گناه متمایل باشد، اگر آنچه منع شده است بخورد، بی‌تردید خداوند آمرزنده مهربان است»، «مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ وَلَکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْرًا فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ» (نحل، 106)؛ «هرکس پس از ایمان آوردن خود به خدا، کفر ورزد، عذابی سخت خواهد داشت، مگر آن کس که مجبور شده، ولی قلبش به ایمان اطمینان دارد. لیکن هرکس سینه‌اش به کفر گشاده گردد، خشم خدا بر آنان است و برایشان عذابی بزرگ خواهد بود»، «لَیْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ مَا یُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ» (توبه، 91)؛ «بر ناتوانان و بیماران و بر کسانی که چیزی نمی­یابند تا در راه خدا خرج کنند، در صورتی که برای خدا و رسولش خیرخواهی نمایند، هیچ گناهی نیست» و «لَیْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِیضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِکُمْ أَن تَأْکُلُوا مِن بُیُوتِکُمْ» (نور، 61)؛ «بر نابینا و گنگ و بیمار و بر شما ایرادی نیست که از خانه‌های خودتان بخورید».

خداوند در آیه­ای از قرآن اکراه را در دین برداشته است که نمونه‌ای دیگر از نفی عسر و حرج است: «لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ» (بقره، 256)؛ «در دین هیچ اجباری نیست و راه از بیراهه به خوبی آشکار شده است». همچنین خداوند می­فرماید: «لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها» (بقره، 286)؛ «خداوند هیچ­کس را به قدر توانایی‌اش تکلیف نمی‌کند».

این آیات ناظر به کلیه قوانین اسلام بوده است و مختص به برخی از احکام خاص نیست. همچنین توجه به آیات فوق بیانگر این نکته است که هرگاه در اثر عمل به احکام و الزامات شرعی مکلف دچار عسر و حرج گردد، این احکام و الزامات از عهده او برداشته می‌شوند.

2) کاربرد

تشریع و تهیه قوانین، یکی از ارکان جامعه است. ضوابط و قوانین، روابط گوناگون مردم اجتماع را سروسامان می‌بخشد. فرق نمی‌کند که آن ضوابط و قوانین فروآمده از آسمان یا برجوشیده از زمین باشد؛ زیرا اندیشه‌ها، باورها و انگیزه­های ذاتی به تنهایی برای پاسداری از سلامت و امنیت مادی و معنوی و اقامه عدالت در جامعه کفایت نمی‌کند. به همین خاطر خداوند متعال برای نهادینه کردن روند حیات براساس حق و عدل، پیامبرانش را همراه با پیامهایی ارسال فرموده و در قرآن کریم نیز بدان اشاره کرده است: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید، 25)؛ «به راستی پیامبران را همراه با آیات روشنگر فرستادیم و همراه آنان کتاب و میزان را فرستادیم، تا مردم براساس قسط و عدالت رفتار کنند».

از آنجا که احکام شرعی دارای عمومیت و شمول می‌باشد، همین عمومیت و شمول، گاهی فرد را با مشکلات و دشوارییهایی در تطبیق احکام یا مصادیق و موارد مواجه می‌کند. برای حل چنین مشکلاتی و نیز تبیین دایره شمول و گستره این قاعده و حل تعارض احتمالی این قاعده با سایر قواعد فقهی، پرداختن به آن، ضروری به نظر می‌رسد. مطابق آیات قرآنی و روایات موجود، اگر در امری سختی و ناراحتی بیش از حد معمول به وجود آید، لازم است به دنبال راههای تسهیل آن بود و پس از یافتن، آن راه سهل در پیش گرفته شود و بعد از برطرف شدن مشقت، همان حکم قبلی اجرا شود. چنانچه امر دائر بین دو امر، مشقت­آور باشد، بایستی آسان­ترین آنها به کار گرفته شود. البته در صورتی که جلب تیسیر مخالف نص نباشد و از این جهت مشقت موجود در اجرای حدود نمی‌تواند باعث برقراری جلب التیسیر گردد.

قاعده نفی عسر و حرج از جمله قوانین فقهی است که فقها در موارد فراوانی به آن استناد کرده‌اند و به موجب آن، به نفی تکالیفی که مستلزم عسر و حرج برای مکلف است، حکم داده‌اند. استناد به این قاعده، اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه ندارد، بلکه در مباحث مختلف، اعم از عبادات و معاملات، مورد استناد قرار گرفته است. این قاعده در فقه امامیه کاربرد زیادی دارد. آیات و روایات متعددی که در خصوص این قاعده وجود دارد، بیانگر منزلت والای آن است. فقهای اهل­سنت نیز در مباحث خود به حدی این قاعده را توسعه داده‌اند که تمامی تخفیف و ترخیصهای موجود در شریعت را از مصادیق «لا حرج» دانسته‌اند؛ به عنوان مثال فقدان آب و لزوم تیمم به قصد نماز در سفر، نشسته نماز خواندن شخص بیمار و بالأخره هر مورد که برای انسان اضطرار­آور است را از مصادیق این قاعده قرار داده‌اند.

تأثیر این قاعده بر قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران

این قاعده از اصول راهگشا در مسائل حقوقی به شمار می‌آید که در قوانین مدنی کشور جمهوری اسلامی ایران نیز وارد شده است. دلیل آن نیز همان پشتوانه فقهی است که کشور ایران مبتنی بر آن احکام می‌باشد. نفی عسر و حرج در مواردی که وارد قوانین گشته، موجب تحول حقوق امروزی در مرتفع نمودن بسیاری از مشکلاتی است که به سبب پایبندی به اصول و اسلوبهای کلی و قواعد عمومی خشک و بی­روح و دارای انعطاف کم پدید آمده‌اند. البته قابل ذکر است که در به کارگیری این قاعده، قضات در برخی از احکام مربوط به خانواده، مانند ماده 113 قانون مدنی، نقش بسزایی دارند که باعث می‌شود افتراقات زن و شوهر که در آن عسر و حرج وجود دارد، به نحوه احسن حل و فصل شود و بسیاری از آرای محاکم، براساس قاعده نفی عسر و حرج صادر و در محاکم تجدید نظر و دیوان عالی کشور تنفیذ و ابرام می­شود که نشان می‌دهد این قاعده چقدر در زندگی اجتماعی نقش داشته و دارد.

نتیجه

نفی عسر و حرج یک قاعده کلی است که فقها در موارد فراوانی به آن استناد کرده‌اند و به موجب آن، به نفی تکالیفی که مستلزم عسر و حرج برای مکلف است، حکم داده‌اند. استناد به این قاعده، اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه ندارد، بلکه در مباحث مختلف، اعم از عبادات و معاملات، مورد استناد قرار گرفته است. میان دو قاعده مذکور که توسط فقهای اهل­تشیع و اهل­سنت استخراج شده و در ردیف قواعد فقهی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اشتراکاتی دیده می‌شود؛ اصلی‌ترین وجه اشتراک آنها در بهره‌گیری از قرآن کریم به عنوان منبع اساسی برای اثبات قاعده مورد نظر است. وجه اشتراک دیگر آنها در این است که هردو راهگشای مسائل فقهی متحول هستند که مبتنی بر دوراندیشی فقه پویای اسلامی می‌باشد و نیز کاربردی وسیع در جوامع اسلامی کنونی پیدا کرده‌اند. این قواعد در مواردی وارد قوانین گشته، موجب تحول حقوق امروزی در مرتفع نمودن بسیاری از مشکلات شده‌اند که به سبب پایبندی به اصول و اسلوبهای کلی و قواعد عمومی خشک و بی­روح و دارای انعطاف کم پدید آمده‌اند.

تفاوت جزئی قاعده المشقة تجلب التیسیر با قاعده نفی عسر و حرج در ترکیب کلمات و بهره­گیری از مستندات و منابع آنها است. منابع این قاعده از نظر علمای امامیه، آیات و روایات و اجماع و عقل می‌باشد، در حالی که فقهای اهل­سنت نیز مهم­ترین منبع و مبنا برای این قاعده را استناد به آیات شریفه قرآنی و سنت پیامبر اکرم(ص) می‌دانند. این قاعده در فقه امامیه کاربرد زیادی دارد. آیات و روایات متعددی که در خصوص این قاعده وجود دارد، بیانگر منزلت والای آن است. فقهای اهل­سنت نیز در مباحث خود به حدی این قاعده را توسعه داده‌اند که تمامی تخفیف و ترخیصهای موجود در شریعت را از مصادیق «لا حرج» دانسته‌اند. این قاعده وارد حقوق مدنی نیز شده است و بر مبنای آن اختلافات زناشویی تفسیر می‌گردد.