در اسلام، پیوند زناشویى، پیوند مقدسى است که براى آرامش روح و جسم بشر و ایجاد جامعهای سالم، لازم و ضرورى است. اما گاهی به دلیل وجود دلایلی، این اهداف آنگونه که باید محقق نمیگردند که از جمله آنها میتوان به تدلیس یکی از طرفین یا هر دوی آنها و یا حتی شخص ثالث در عقد نکاح اشاره نمود. فقها در این زمینه، آراء متفاوتی دارند؛ گروهی از فقها که بیشتر شافعی میباشند؛ قائل به بطلان نکاح در چنین حالتی هستند، این فقها عقد نکاح را بر عقد بیع قیاس کرده و معتقدند همانطور که در عقد بیع، اشتباه در عوضین موجب بطلان عقد است، در این عقد نیز چنین وضعیتی برقرار است. اما جمهور فقها و حقوقدانان ایرانی معتقدند که این نکاح، صحیح است. البته در این زمینه، برخی مانند احناف، زیدیه و ظاهریه قائل به عدم ایجاد خیار فسخ در تدلیس در عقد نکاح هستند، زیرا هیچ نصی از قرآن یا سنت وجود ندارد که دال بر ایجاد خیار فسخ باشد. همچنین بیشتر فقها و حقوقدانان ایرانی معتقدند که شخص مدلَّس دارای خیار فسخ عقد نکاح میگردد. به نظر قائلین به ایجاد خیار فسخ، استفاده از این خیار فوری است، ولی همه فقها و حقوقدانان معتقدند که شخص مدلَّس میتواند جبران ضرر و زیان خود را از مدلِّس بخواهد. قانون مجازات اسلامی ایران علاوه بر ایجاد این حقوق، به صورت تعزیری در ماده 647 این قانون، حبس مدلَّس را به مدت شش ماه تا دو سال معین کرده است. در مورد آثار تفریق به سبب فسخ، اگر فسخ قبل از دخول باشد، زوجه دارای حق نفقه و یا مهر نمیشود، ضمن آنکه عده هم ندارد. اما اگر بعد از دخول باشد، به نظر جمهور، مهر را به صورت کامل مالک میشود، البته زوجه دارای حق نفقه نمیشود، مگر اینکه حامله باشد که در این صورت، تا زمان وضع حمل، نفقه را دریافت میکند و در مورد عده هم بسته به اینکه زن در چه شرایطی باشد، وضعیت متفاوت خواهد بود.
از جمله اهداف اسلام در تشریع ازدواج، ایجاد سکونت و آرامش میان زوجین، بر طرف ساختن نیازهای جنسی آنان به طریق مشروع، حفظ عفاف و پاکدامنی آنان، ایجاد الفت و صمیمیت بین آنها و تربیت فرزندان صالح و شایسته است که البته این اهداف با در کنار هم بودن زوجین محقق میگردد. اما گاهی اوقات و در اثر عواملی، این اهداف به نحوی شایسته تأمین نمیشود. یکی از عواملی که موجب این کار میشود، مسأله تدلیس است که به معنای اخفای عیب و یا نمایاندن صفتی است که در فرد نیست؛ که این کار ممکن است از طرف زوجین یا افراد دیگر صورت گیرد.
بررسی نصوص شرعی و عبارات فقها نشان میدهد که در مواردی، حق خیار فسخ نکاح برای مدلَّس ایجاد میگردد. اکنون ممکن است این پرسش پیش آید که آیا هر نوع تدلیسی موجب ایجاد حق فسخ، برای مدلَّس میگردد؟ و تدلیس از سوی چه کسانی، موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای شخص فریبخورده میشود؟ از آنجا که مواردی که ایجاد فسخ میکند و نیز آثار مترتب بر آن، البته فقط در موارد جزئی، محل اختلاف میان حقوقدانان و فقها میباشد، بررسی و واکاوی این موضوع، مهم و ضروری مینماید. بنابراین این مقاله درصدد پاسخگویی به سؤالاتی از این قبیل است و برای نیل به این هدف، نخست نصوص شرعی و سپس مواد قانونی و آرای فقها و حقوقدانان و استدلالهای آنها مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در نهایت با ذکر ادله، رأی راجح بیان میگردد.
مفهوم تدلیس
تدلیس مصدر باب تفعیل، مشتق از دلَّسَ ودَلَّسَهُ، از فقه و زبان عربی وارد زبان حقوقی ایران شده است. در لغت؛ به معنی ظلمت و تاریکی (زمخشری، بیتا: 437)، حقه، نیرنگ، فریب (الفیروزآبادی، 2005م: 703)، ظلم کردن، مشتبه نمودن، کتمان کردن، پوشاندن و پنهان ساختن عیوب (طالقانی، 1994م:283)، غش و احتیال (الفیروزآبادی، همان: 10446) میباشد.
مفهوم اصطلاحی تدلیس در نزد فقها از معنای لغوی آن دور نیست و به معنای کتمان و مخفی کردن عیب کالا از مشتری است. پس هنگامی که میگویند: «فلان لایدالسک» یعنی فلانی به تو حقه نمیزند، چیزی را از تو پنهان نمیکند و تو را در تاریکی و گمراهی قرار نمیدهد. برای تعریف اصطلاحی تدلیس میتوان گفت؛ تدلیس آن است که بائع، عیب کالا را از مشتری پنهان میکند (النووی، بیتا:27). در این تعریف، تدلیس به معنای بیان نکردن عیب و پنهان کردن آن است که میتواند با فریب یا بدون فریب انجام شود.
در ماده 438 ق.م. تعریف تدلیس چنین بیان شده است: تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. از این رو، تدلیس در نکاح، آن است که با اعمال متقلبانه، نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هست، پنهان دارند یا او را دارای صفت کمال معرفی کنند که فاقد آن است.
سابقه تاریخی احکام تأثیر تدلیس بر رابطه زوجیت
پدیدهی تدلیس، از جمله مسائلی میباشد که از زمانهای بسیار دور واقع میشده است، هر چند که در عصر حاضر، به مراتب شدیدتر وجود دارد. به طور کلی، در هر دوره و عصری، به حقوق و یا در صورت عدم وجود قانون در مورد مسألهای که در آن تدلیس واقع شده، به عرف توجه میکردند و براساس عرف آن جامعه، حکم مسأله را مشخص مینمودند. ادیان الهی همواره بر لزوم رعایت مسائل اخلاقی در روابط افراد تأکید ورزیده و مؤمنان را از تدلیس و نیرنگ بازداشتهاند. جهت آشنایی با تدلیس، چند نمونه از موارد آن در قرآن کریم که مورد مذمت و نکوهش خداوند متعال قرار گرفته است بیان میگردد:
1. حیلهورزی برادران حضرت یوسف(ع) در جدایی بین پدر و فرزند: خداوند، برادران حضرت یوسف(ع) را مورد سرزنش قرار میدهد که به واسطه حیله، بین پدر و فرزند جدایی افکندند (یوسف، 7-18).
2. نیرنگ همسر عزیز مصر: قرآن کریم، نیرنگ همسر عزیز مصر را در مورد یوسف (ع) مورد نکوهش قرار میدهد (یوسف، 30-34).
3. نهی از طلاق مکرر و رجوع به زن با هدف زیان رساندن: اگر مردی، نیرنگ به کار برده و همسر خود را به طور مکرر، طلاق دهد و بدون قصد زندگی با زن، به او رجوع کند، مورد نکوهش قرار گرفته است. البته این عمل را معمولاً بدین منظور انجام میدهند تا از ازدواج زن با مرد دیگر جلوگیری نمایند (بقره، 229-230).
4. نهی از نیرنگ زنان مطلقه: حیله زنان مطلقه در کتمان بارداری نهی شده است. این امر توسط زنان، چه بسا به این دلیل است که مدت عده، کوتاه گردد و بدینوسیله حق زوج در رجوع به زن از بین برود یا شوهر از حق پدری فرزندش محروم گردد (بقره، 228).
در روایات نیز این مسئله مورد توجه قرار گرفته که مواردی از آن ذکر میگردد:
پیامبر(ص) میفرماید: «کسی که به مؤمنی ضرر رساند یا به او مکر ورزد، مورد لعنت قرار میگیرد.» (النمری، 1407ق:191)
این آیات و روایات در مورد تدلیس به صورت کلی هستند، اما اگر بخواهیم جریانی که فقط مختص نکاح و در رابطه با تدلیس زوجین است را ذکر کنیم، میتوان این جریان را که در مورد ازدواج پیامبر با زنی از طایفه بنی غفار است، را بیان نمود که ماجرا اینگونه بوده است که:
پیامبر(ص) با زنی از قبیله غفار ازدواج کرد، چون پیش آن زن رفت؛ در پهلوی وی سفیدی پیسی دید، بدون اینکه با وی نزدیکی کند؛ به وی گفت: لباست را بپوش و به نزد خانوادهات برگرد و مهرش را پرداخت نمود. (الهیثمی، بیتا:2990؛ الشوکانی، 1421ق:210)
بر مبنای این روایت، عمل تدلیس، اتفاقی نیست که فقط در این دوره رخ داده باشد، بلکه به زمان پیامبر(ص) نیز برمیگردد و دارای احکام خاصی میباشد. البته در مورد اینکه تدلیس چه تأثیری در نکاح دارد، در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد که در این مقاله به آن اشاره خواهد شد.
سابقه تاریخی تدلیس در ایران نیز به مدتها قبل برمیگردد. اولین مواد قانونی که در مورد تدلیس وجود دارد، مواد 5 و 6 قانون راجع به ازدواج است. در ماده 5 این قانون آمده بود که:
«هر یک از زن و شوهری که قبل از عقد، طرف خود را فریبی داده که بدون آن فریب، مزاوجت صورت نمیگرفت؛ به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.»
در ماده 6 همان قانون آمده است که: «هر مردی مکلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد، صریحاً اطلاع دهد که زن دیگری دارد یا نه. این نکته در قباله مزاوجت قید میشود. مردی که در موقع ازدواج، بر خلاف واقع خود را بیزن قلمداد کرده و از این حیث، زن را فریب دهد، به مجازات فوق محکوم میشود.»
در مقایسه قانون سابق و لاحق، جدای از شباهتی که در میزان مجازات مقرره (شش ماه) و عبارت قبل از عقد وجود دارد، جهات افتراق آنها به شرح ذیل است:
1. در ماده 5 قانون سابق، قانونگذار از عبارت «زن و شوهر» استفاده نموده است، در حالی که در ماده 647، عبارت «زوجین» آمده است.
2. در ماده 5 قانون سابق، قانونگذار تنها از عبارت «طرف خود را فریب دهد» استفاده کرده، در حالی که در ماده 647 قانونگذار با بکار بردن عبارت «امور واهی»، مصادیقی از اعمال فریبکارانه را نیز در مقام تمثیل ارائه داده است؛ مانند داشتن تحصیلات تکمیلی، تمکن مالی، موقیعت اجتماعی.
3. در ماده 5 قانون سابق، قانونگذار احراز رابطهی علیت را با عبارت «بدون آن فریب، مزاوجت صورت نمیگرفت» بیان داشته است، در حالی که در ماده 647 با عبارت «عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود»، احراز رابطه علیت را ضروری دانسته است.
4. در ماده 6 قانون سابق، قانونگذار تکلیفی را برای مرد در زمان وقوع عقد مبنی بر بیان تجرد یا تأهل در نظر گرفته که اظهار خلاف آن جرم محسوب گشته است؛ در حالی که در قانون لاحق، قانونگذار با بکار بردن عبارت «تجرد» در ماده 647 و اطلاق داشتن آن بر هر یک از زوجین، خود را بینیاز از وضع مادهی جداگانهای دانسته است (نبیپور، 1385: 3-4).
حکم تکلیفی عمل تدلیس
در مورد حکم تکلیفی تدلیس، جمهور فقهای مسلمان با توجه به احادیثی که از پیامبر(ص) نقل شده است، قائل به حرمت تدلیس میباشند و فرقی نمیکند که تدلیس در معاملات باشد یا در عقد نکاح. از جمله احادیثی که از پیامبر(ص) نقل شده است، میتوان به این حدیث اشاره کرد:
«طرفین معامله، مادام که از هم جدا نشدهاند؛ دارای خیار فسخ معامله میباشند و اگر در معامله، طرفین صداقت پیشه کنند، آن معامله برای آنها مفید خواهد بود. ولی اگر در معامله صادق نباشند و دروغ بگویند و عیوب آن را کتمان و مخفی کنند، برکت آن معامله از بین خواهد رفت.» (صحیح بخاری، ج4: 328؛ صحیح مسلم، ج3: 1164)
همچنین حدیث دیگری از پیامبر(ص) نقل شده است که میفرمایند: «هر کس کالاى معیوبى را بفروشد، بدون آنکه عیبش را به خریدار گفته باشد، همواره در خشم خدا باشد و فرشتگان، پیوسته نفرینش کنند.» (ابن ماجه، 1326ق: 755)
با تدبر در این احادیث، میتوان پی به حرمت تدلیس در انجام هر عملی نمود. اگر در حدیث اول توجه شود، فهمیده میشود مادام که در معامله صحت و راستی باشد، نه تنها صحیح است؛ بلکه موجب برکت و سود میشود و این دروغ و دلسه است که موجب از بین رفتن سود آن میشود و سود در زمانی از بین میرود که در آن، یکی از طرفین بخواهد به طرف دیگر ضرر برساند. از توجه به حدیث دوم هم این موضوع فهمیده میشود که خشم خداوند و نفرین ملائکه در زمانی است که یکی از طرفین معامله، عیب کالای خود را به دیگری بیان نکند و پر واضح است که خشم خداوند و نفرین فرشتگان فقط در صورت انجام امور حرام از سوی بندگان است.
مشروعیت و یا عدم مشروعیت تفریق زوجین به سبب تدلیس
فقها در مورد تأثیر یا عدم تأثیر تدلیس بر عقد نکاح با یکدیگر اختلاف دارند که در ادامه به نظرات آنها اشاره میشود:
قائلین به بطلان نکاح در صورت تدلیس در نکاح
گروهی از فقها معتقدند در صورتی که در عقد نکاح، تدلیس صورت گیرد؛ عقد باطل است. این گروه برای اثبات و استحکام رأی خود، دلیلی از قرآن و یا سنت ندارند؛ بلکه دلیل اصلی آنها این است که اعتماد و رضایت در نکاح، به خاطر وجود صفات و اسمای خاصی بوده است. آنها همچنین نکاح را بر بیع قیاس کرده و معتقدند از آنجا که اشتباه در بیع، موجب بطلان معامله است، پس در نکاح هم موجب بطلان معامله میشود. به عنوان مثال، اگر مردی بگوید که خواهرم یا دخترم را به عقد تو درآوردم و زوج قبول کند، نکاح صحیح است، هر چند که مشاهدهای صورت نگرفته باشد. ولی اختلاف در عین، موجب بطلان نکاح میشود؛ به این دلیل که اگر ولی بگوید که ای عمرو، دخترم را به عقد تو درآوردم؛ ولی کسی غیر از عمرو، نکاح را قبول کند یا اینکه کسی بگوید این بردهی خود را به تو میفروشم، ولی مشتری بگوید که بیع در جاریه را قبول کردم، هر دو مسأله به دلیل اختلاف در عین، باطل میباشد و به همین دلیل، بین زن و مرد جدایی حاصل میشود و اگر دخول صورت نگرفته باشد، چیزی بر مرد واجب نیست و اگر دخول هم صورت گرفته باشد، مهرالمثل بر مرد واجب میشود. این رأی، رأی گروهی از فقهای شافعیه میباشد (النووی، همان: 404؛ العمرانی،1421ق:280-282).
قائلین به صحت نکاح در صورت تدلیس در نکاح
این دیدگاه، نظر جمهور فقهای مسلمان است. این گروه معتقدند در صورتی که در نکاح، تدلیس صورت گیرد، این امر موجب بطلان نکاح نمیگردد و عقد نکاح، کماکان صحیح است. رأی اصح هم همین قول است، زیرا در عقد به بیان صفت و نسب نیازی نیست و اگر هم ذکر شوند، حتی اگر عقد مشروط به آنها باشد، باز عقد صحیح است. علاوه بر این، عقد نکاح بسیار محکمتر از آن است که به خاطر پنهان کردن یک عیب و نمایاندن صفتی که موجود نیست، باطل گردد (العمرانی، همان).
فقهای مسلمان در مورد جواز یا عدم جواز فسخ به سبب تدلیس با همدیگر اختلافنظر دارند و آرای مختلفی را بیان کردهاند. آراء آنها به چند دسته تقسیم میشود؛ دستهای از آنها، قائل به عدم جواز فسخ نکاح به سبب تدلیس میباشند و عدهای هم قائل به جواز فسخ نکاح به سبب تدلیس میباشند که البته این گروه از فقها خود به چند دسته تقسیم میشوند که در ذیل به هر کدام از گروهها به تفصیل اشاره میشود:
قائلین به عدم جواز فسخ نکاح به سبب تدلیس
فقهایی که قائل به عدم جواز فسخ نکاح به سبب تدلیس میباشند، فقهای مذاهب حنفیه، زیدیه و ظاهریه میباشند. این گروه از فقها معتقدند که اگر در عقد ازدواج از سوی هر یک از طرفین عقد یا شخص ثالثی، تدلیس یا فریبکاری صورت گیرد و آنچه که در عقد شرط شده یا طبق عرف باید میبود و یا فرد آن کسی که خود را در هنگام عقد معرفی کرده است نباشد، موجب ایجاد هیچ نوعی از خیار برای فسخ نکاح نمیباشد.
این گروه که قائل به عدم فسخ نکاح میباشند، هر کدام دلایل خاص خود را دارند. در این زمینه و در جهت اثبات تدلیس به حدیث مصرات استناد و استدلال میشود و امور دیگری که در ظن تدلیس صورت میگیرد را بر مبنای این حدیث قیاس میکنند. البته مذهب ظاهریه، قیاس را قبول ندارد و به همین دلیل قائل به ایجاد خیار فسخ در صورت تدلیس نمیباشد.
فقهای دیگر قائل به عدم ایجاد خیار فسخ در صورت تدلیس در نکاح، قیاس را قبول دارند. آنها اصولاً به هدفی که در نکاح بیان شده و آن استمتاع طرفین از همدیگر میباشد، استدلال میکنند؛ بدین معنا که وقتی در نکاح بتوان به این هدف نائل شد، دیگر جایی برای فسخ نکاح وجود ندارد و بنابراین معتقدند که نکاح، امر مقدسی است و شایسته نیست با کوچکترین خلل در عهد و وفایی که در حین عقد شده است، آن را فسخ کرد. یکی دیگر از دلایل آنها برای استحکام قول خود، این است که این گروه معتقدند که هیچ نصی از قرآن و سنت و یا رأی صحابی و همچنین اجماع فقها موجود نمیباشد که دال بر جواز فسخ نکاح به سبب تدلیس باشد. بنابراین طبق رأی این گروه از فقها، اگر تدلیس در هر امری از امور نکاح صورت گیرد، موجب ایجاد هیچگونه خیاری در جهت فسخ نکاح نمیشود و اگر هم زوجین خواهان جدایی از هم باشند، باید از روشهای دیگر مثل طلاق یا خلع اقدام نمایند (الزحیلی، بیتا: 494؛ مرعی، بیتا:100-99؛ الشیرازی، بیتا:50؛ ابن حزم، بیتا:66).
قائلین به جواز فسخ نکاح به سبب تدلیس در نکاح
جمهور فقهای مسلمان، معتقدند که اگر از طرف هر یک از زوجین یا شخص ثالثی در عقد ازدواج، تدلیس و فریبی صورت گیرد، به گونهای که این تدلیس در اموری باشد و آن وصف، وصف مقصود در عقد نکاح باشد، این عمل موجب ایجاد خیار فسخ نکاح برای شخص مدلَّس میشود و این شخص میتواند عقد نکاح را فسخ یا امضاء کند. این گروه برای اثبات ادعای خود به دلایل زیر استناد کردهاند:
1. خداوند متعال میفرماید: «وَلَا یَظْلِمُ رَبُّکَ أَحَدً» (کهف، 49)؛ همچنین رسول اکرم(ص) فرمودهاند: «در دین اسلام هیچ کس حق ندارد به دیگری ضرر برساند و یا اینکه ضرر را با ضرر رساندن به دیگری جبران کند.» (ابن ماجه، همان:784؛ مستدرکالحاکم، ج2: 58، البیهقی، بیتا:69) همانگونه که واضح است در اکثر مواقع، تدلیس موجب ضرر رساندن به شخص فریب خورده میگردد و در واقع، به او ظلم میشود. اکنون اگر تفریق زوجین به دلیل تدلیس مشروع نباشد، در واقع با آنچه در این نصوص آمده است، تناقض دارد و این امر محال است (الکاسانی، بیتا: 322و323). شایان ذکر است که تنها استناد به این نصوص نمیتواند مشروع بودن تفریق را به سبب تدلیس اثبات کند؛ بلکه فقط میتواند توجیهی برای اثبات آن باشد.
2. روایت کعب بن زید: «رسول اکرم(ص) با زنی از قبیله بنی غفار ازدواج کرد و چون نزد وی رفت و لباسش را بلند کرد، در پهلوی وی سفیدی پیسی را مشاهده کرد؛ پس به وی گفت: لباست را بپوش و نزد خانوادهات برو و مهرش را پرداخت نمود.» (مستدرک الحاکم، ج4: 34) البته این حدیث به صورتهای مختلف نقل شده است که همگی بیانگر یک معنا و آن هم مشروع بودن تفریق به سبب تدلیس میباشند. به عنوان مثال، این روایت به نقل از ابن عمر آمده است: «تزوج رسولالله امرأة من بنی غفار، فلما دخلت علیه، وضعت ثیابها، فرأى بکشحها وضحا فردها الی اهلها و قال دلستم علیَّ»: «رسول اکرم(ص) با زنی از قبیله بنی غفار ازدواج کرد و چون نزد وی رفت و لباسش را بلند کرد، در پهلوی وی سفیدی پیسی را مشاهده کرد، بدون اینکه با وی نزدیکی کند، او را نزد خانوادهاش باز گرداند و به آنها گفت: مرا فریب دادهاید.» (البیهقی، همان: 213) وجه استدلال به این حدیث آنجاست که پیامبر(ص) فرمود: «دلستم علیَّ» و این نشانگر فسخ نکاح است (الصنعانی، سبل السلام، ج3، ص158). البته برخی دیگر از فقها معتقدند که در اینجا، چون پیامبر(ص) فرمودهاند: «الحقی باهلک» احتمال دارد، منظور ایشان طلاق بوده باشد (الصنعانی، همان: 135؛ الشوکانی، همان: 298-299). در روایتی دیگر آمده است: «فَرَدَ نکاحَها» که در این عبارت منظور از رد، فسخ نکاح میباشد و این روایت در فسخ نکاح بسیار صریح میباشد (الشیرازی، همان: 48؛ النووی، همان: 266).
3. قیاس بر بیع: بر این مبنا، وجه استدلال این است که نکاح در این موارد، شبیه بیع میباشد (ابن رشد، بیتا: 41) و دیگر آنکه فسخ نکاح به سبب عیب یا تدلیس، با قواعد کلی در عقود و معاوضات و چیزهایی از این قبیل ثابت شده است (النووی، همان: 286). اما در جواب این استدلال گفتهاند: در این که نکاح با تمامی عیوب قابل فسخ نبوده، اما بیع با هر عیبی قابل فسخ است، اجماع وجود دارد؛ پس فسخ نکاح، شبیه بیع نیست تا بر آن قیاس شود (ابن رشد، همان:41).
علاوه بر این، ادله فقهای امامیه به طور جداگانه دلایل بسیار زیادی برای اثبات مشروع بودن تفریق زوجین به سبب تدلیس آوردهاند که از آن جمله میتوان به روایات زیر اشاره کرد:
4. امام باقر(ع) فرمودند: هر گاه زن مبتلا به جنون، عفل، برص، افضاء یا زمینگیری ظاهری نیرنگ نماید و خود را سالم وانمود کند و بدینگونه مردی با او ازدواج کرد، مرد حق دارد، نکاح را بدون طلاق، فسخ نماید و اگر علت تدلیس و فریب، ولی دختر باشد، مهریه از او بازپس گرفته میشود.
5. از امام صادق(ع) سئوال شد که مردی با دختری کور، لنگ یا دارای برص ازدواج میکند، در حالی که ولی دختر، بیماری او را از خواستگار مخفی نگاه داشته است، اکنون مرد چه حقوقی دارد؟ حضرت فرمودند: میتواند نکاح را فسخ نماید و مهریه زن را باید پدر دختر بپردازد، زیرا او باعث فریب شوهر شده است (وسائل الشیعه، ج14: 596-593).
البته باید ذکر کرد که این دسته از فقها در اینکه تدلیس در چه اموری صورت میگیرد، با یکدیگر اختلاف دارند و به دو دسته تقسیم میشوند که در زیر بدان اشاره میشود:
الف-مالکیه و امامیه: این گروه از فقها معتقدند که هر تدلیس و فریبی در ازدواج، موجب ایجاد خیار فسخ در نکاح نمیباشد؛ بلکه تنها زمانی موجب ایجاد خیار فسخ میشود که وصف مورد نظر در عقد شرط شده باشد، نه اینکه فرد بر حسب ظن و گمان خود و بدون اینکه در این زمینه جستجو کند یا بدون اینکه وجود وصف مورد نظر را شرط کرده باشد، وجود صفتی را در شخص مقابل موجود بداند، در حالی که آن فرد فلان صفت مورد نظر را نداشته باشد. در نتیجه، این ظن و گمان موجب ایجاد هیچ گونه خیاری برای وی نخواهد شد. پس اگر فردی شرط کند که طرف مقابل باید دارای فلان نسب یا حرفه باشد و طرف مقابل هم بگوید که فلان صفت را دارد، ولی بعداً خلاف آن ثابت شود؛ این فریبکاری در عقد ازدواج موجب ایجاد خیار فسخ برای فریب خورده میشود. اما اگر فرد فقط گمان کند و ظن داشته باشد که طرف مقابلش دارای فلان صفات است، ولی بعداً خلاف آن ثابت شود، فقط به خاطر وجود ظن وی نمیتوان قائل به ایجاد خیار فسخ نکاح شد، چرا که عقد نکاح بسیار محکمتر از آن است که فقط به خاطر وجود یک ظن، آن را منحل و فسخ نمود (ابن حاجب کردی، بیتا:169).
ب- شافعیه و حنابله: این گروه از فقها معتقدند که اگر فردی در عقد ازدواج شرط کند که طرف مقابل وی باید فلان وصف مقصوده را داشته باشد و طرف مقابل هم اینگونه ابراز کند که فلان صفت را دارد، لیکن بعداً خلاف آن ثابت شود؛ این خلاف وعده موجب ایجاد خیار فسخ برای مدلَّس خواهد شد. علاوه بر این، حالت دیگری وجود دارد که در آن صورت هم، فرد صاحب خیار فسخ خواهد شد و آن زمانی است که فرد گمان کند و ظن داشته باشد که طرف مقابل وی دارای فلان صفت میباشد.
شایان ذکر است که در مورد اینکه فرد در چه صفاتی اگر ظن داشته باشد که طرف مقابل وی فلان صفت را دارد، ولی خلاف آن ثابت شود، خیار فسخ برای وی ایجاد میشود؛ این دو گروه از فقها یعنی شافعیه و حنابله با همدیگر اختلاف دارند. به طور کلی، شافعیه معتقدند که اگر اسلام یا نسب یا حریت شرط شود، ولی خلاف آن ثابت شود، رأی اظهر این است که نکاح صحیح است. ولی اگر شرط نشده بود و فقط ظن وجود داشت که فلانی دارای فلان صفت است، مثلاً زوجه مسلمان یا آزاده است، ولی وی کتابی یا امهای بود، نکاح زوج با آن او صحیح است و طبق رأی اظهر، خیاری وجود ندارد. ولی اگر شرطی در کار نباشد و فقط ظن داشته باشد، در اینجا چون شرطی در کار نیست و فقط ظن بوده است، اولی این است که خیار فسخ وجود نداشته باشد، چون وقتی گفته میشود در حالت شرط کردن هم خیار وجود ندارد، پس به صورت اولی در صورت ظن خیاری ثابت نمیشود (نووی، 1426ق: 319؛ المزنی، 1419ق:176؛ الانصاری، بیتا:84؛ همو، ج4: 221؛ الشیرازی، همان:83).
حنابله هم معتقدند که اگر یکی از طرفین دیگری را فریب دهد و دیگری گمان کند که همکفو هستند، ولی همکفو نباشند، خیار فسخ برای هر یک از طرفین ثابت میشود و اگر زوجه از این حق خود استفاده نکرد، اولیای وی حق اعتراض دارند و اگر در مورد، کفائت نبود؛ خیار ثابت نمیشود. اما اگر مرد شرط نکند که زوجه باید مسلمان باشد و فقط ظن داشته باشد که مسلمان است، ولی خلاف آن ثابت شود؛ چون موجب ایجاد نقص و ضرر برای فرزند آنها میشود و در اسلام هم طبق قاعده لاضرر، ضرر زدن به دیگران حرام است و اگر مرد شرط کند که باید زوجه باکره باشد ولی خلاف آن ثابت شود، در نزد امام احمد این امر محتمل دو قول است:
یک) خیار ندارد.
دو) خیار ثابت میشود، چون این صفت مقصود ومورد نظر بوده است.
آراء حقوقدانان در مورد فسخ نکاح به سبب تدلیس
در قانون مدنی در باب نکاح، نامی از خیار تدلیس برده نشده است، ولی همانطور که پیشتر ذکر گردیده است، در فقه امامیه، تدلیس یا فریب دادن یکی از زوجین از موجبات فسخ عقد نکاح میباشد. از آنجا که حقوق ایران در بسیاری از موارد از فقه امامیه تبعیت میکند، در این زمینه هم حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه میگوید؛ هر گاه در عقد ازدواج تدلیس صورت گیرد، این امر موجب ایجاد حق فسخ عقد نکاح برای فرد فریبخورده میگردد. بنابراین در ماده 1128 ق.م. چنین آمده است: «هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد، معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.»
از مفاد این ماده، وجود خیار تدلیس برای همسر فریب خورده استنباط میشود.
حکم ماده 1128 ق م: این ماده، ناظر به خیار تخلف از شرط است؛ بدین معنی که هر گاه زن و شوهر به طور ضمنی یا صریح، صفتی را در یکی از طرفین شرط کنند، نبودن آن صفت در او برای طرف مقابل ایجاد حق فسخ میکند. ولی از آنجا که در تدلیس نیز یکی از طرفین تظاهر به داشتن صفتی میکند که مورد توجه دیگری است از این راه او را میفریبد، پس هر گاه معلوم شود که تصور او نادرست بوده است و وصفی که مبنای تراضی قرار گرفته است، در همسرش وجود ندارد، حق فسخ عقد را خواهد داشت. به بیان دیگر، در فرض تدلیس نیز وصفی که مبنای توافق طرفین بوده است، در همسر فریبکار موجود نیست و از این حیث با مورد تخلف از شرط، مبنای مشترک دارد. بنابراین مستند قانونی خیار تدلیس و تخلف از شرط یکی است و هر دو خیار در حدود این ماده ایجاد میشود (کاتوزیان، 1371: 471- 470؛ امامی، 1376ش،ج4: 471-470).
رأی راجح: به نظر میرسد که رأی حقوقدانان و آن دسته از فقها که قائل به صحت نکاح و جواز ایجاد حق فسخ نکاح در صورت تدلیس هستند، راجح میباشد. چرا که اگر قائل به ابطال نکاح در صورت تدلیس بود؛ به نظر میرسد که این امر موجب تزلزل در عقد نکاح خواهد شد، زیرا عقد نکاح محکمتر از این است که به خاطر فریب حتی کوچک از هم پاشیده شود و از طرف دیگر، اگر قائل به عدم ایجاد حق فسخ نکاح برای شخص فریب خورده بود، این امر راه را برای افراد فرصتطلب باز خواهد کرد و شخص فریب خورده هم مورد ظلم واقع خواهد شد. پس بهتر این است که قائل به ایجاد حق فسخ نکاح در صورت تدلیس، در صفاتی که قبلا گفته شد، باشیم.
ارکان تدلیس در عقد نکاح
به منظور ایجاد تدلیس لازم است که سه رکن اساسی موجود باشند که این سه رکن عبارتند از: مدلِّس، مدلَّس و عمل تدلیس.
الف) مدلِّس: واژه مدلِّس، اسم فاعل از باب تفعیل میباشد و همانگونه که واضح و آشکار است، اسم فاعل بر کنندهی کار و امری دلالت دارد، از آنجا که پیشتر هم بیان شد دَلَسَ به معنای فریب و نیرنگ میباشد، پس مدلِّس به معنای کسی است که دیگری یا دیگران را فریب میدهد. ممکن است که تدلیس از سوی زوج یا زوجه و یا شخص ثالث باشد، اکنون این پرسش پیش میآید که هر گاه تدلیس به وسیله شخصی ثالث واقع شده باشد؛ چنانکه پدر یا مادر یا واسطه نکاح، صفاتی بر خلاف واقع برای یا شوهر ذکر کرده و طرف دیگر را ترغیب به ازدواج کرده باشند، آیا فریب خورده حق فسخ خواهد داشت؟
فقها در عقد نکاح، فریبکاری ولی زوج یا زوجه عاقد و حتی واسطه ازدواج را موجب خیار میدانند. در واقع، اگر در عقد فریبی صورت گیرد و آن فریب از سوی طرفین عقد باشد، این امر موجب ایجاد خیار فسخ برای طرفین میشود و اگر از سوی شخص ثالث باشد، فقها این امر را موجب ایجاد خیار فسخ نمیدانند، جز در امر نکاح؛ آن هم در صورتی که تدلیس از سوی ولی زوجه باشد. بنابراین فقها تدلیس از سوی شخص ثالث را محدود به ولی کردهاند و اگر از سوی شخص دیگر باشد، برای شخص فریبخورده حقی قائل نشدهاند (الغزالی، بیتا، ج5: 168). اما در مورد اینکه مدلَّس میتواند برای جبران ضرری که از سوی شخص ثالث (هر کس که باشد) به وی وارد شده است، به شخص ثالث مراجعه کند (النووی، همان، ج17: 397)، قانون مدنی ساکت است. بعضی از استادان حقوق، تدلیس شخص ثالث را نیز موجب خیار فسخ دانستهاند، اما این نظر قابل ایراد است زیرا:
1. فسخ نکاح، جنبه استثنایی دارد و نباید آن را به موارد مشکوک گسترش داد.
2. از ماده 439 اینگونه فهمیده میشود که تدلیس، زمانی موجب خیار فسخ میشود که به وسیله یکی از طرفین قرارداد، واقع شده باشد.
3. از ماده 1128 قانون مدنی استنباط میشود که اگر تدلیس بدانگونه باشد که صفت ادعایی، صریحاً یا ضمناً در قرار نیامده و وارد قلمرو و توافق طرفین نشده یا بنای طرفین بر وجود آن نباشد، حق فسخ وجود نخواهد داشت. بنابراین اگر فرد ثالثی بدون آگاهی و تقصیر طرف نکاح، صفت کمالی برای او ذکر کرده و یا عیب او را با فریبکاری پنهان داشته و به این وسیله، موافقت طرف دیگر را برای نکاح جلب کرده باشد، نمیتوان نکاح را قابل فسخ تلقی کرد.
4. فسخ نکاح به علت تدلیس ثالث ممکن است موجب زیان همسر دیگری گردد؛ بنابراین منصفانه نیست همسری که دست به فریبکاری نزده و مرتکب تقصیری نشده، به خاطر تدلیس شخص ثالث از فسخ نکاح زیان ببیند.
5. مصلحت خانواده و اجتماع نیز اقتضاء میکند که موارد انحلال نکاح حتیالامکان محدود گردد.
بنا بر آنچه گفته شد، نتیجه گرفته میشود که اگر شخص ثالث با طرف نکاح در تدلیس تبانی کرده باشد، نکاح قابلیت فسخ را خواهد داشت؛ چرا که مطابق ماده 1128 میتوان گفت صفت خاصی که یکی از زوجین بر خلاف واقع واجد آن قلمداد شده به طور ضمنی وارد قلمرو داده شده است و وقوع عقد بر آن مبتنی بوده است. بنابراین اگر تبانی ثالث با طرف نکاح وجود نداشته باشد، با توجه به دلایل مذکور حق فسخ وجود نخواهد داشت.
شایان ذکر است که در تدلیس یا هر عمل دیگری، شخص زمانی مسئول است که دارای شرایط عامهی تکلیف یعنی عاقل، بالغ، رشید، مختار و قاصد باشد. بنابراین اگر شخصی صغیر یا مجنون باشد و یا بدون هیچ قصدی موجب فریب شخص دیگری شود، این عمل وی را نمیتوان جرم دانست؛ مگر اینکه در قانون یا در فقه به شیوهای دیگر عمل شده باشد.
ب) مدلَّس: مدلَّس هم مانند مدلِّس از باب تفعیل میباشد، با این تفاوت که مدلَّس اسم مفعول است نه اسم فاعل. از نظر لغوی، اسم مفعول بر شوندهی کار یعنی کسی که امر در حق او صورت گرفته است، دلالت دارد. بنابراین منظور از مدلَّس، کسی است که مورد فریب واقع شده و فریب خورده است. مجنی علیه یا قربانی، به تصریح ماده 647 ق.م. یکی از زوجین اعم از مرد یا زن میباشد. اکنون سؤالی که مطرح میشود، این است که اگر هر دو زوج، قبل از نکاح طرف مقابل خود را فریب دهد و در نتیجه، فریب هر دوی آنها عقد نکاح واقع گردد، آیا عمل آنها جرم محسوب میگردد یا خیر؟ به نظر میرسد زمانی که یکی از زوجین، طرف دیگر را فریب دهد، وقوع جرم قطعی است، بنابراین به طریق اولی، هر گاه هر دو همدیگر را فریب دهند نیز جرم محقق خواهد بود. چرا که ملاک تحقق جرم، فریبدادن هر یک از زوجین برای وقوع عقد است که این امر با عمل هر دو طرف نیز قابلیت تحقق داشته و هیچ منافاتی در زمینه نمیباشد (نبیپور، همان: 9).
ج) عمل تدلیس: در تدلیس علاوه بر اینکه به مدلِّس و مدلَّس به عنوان ارکان تدلیس نیاز هست، لازم است که یک رکن اصلی دیگری وجود داشته باشد که این رکن، همان عمل تدلیس میباشد. به عبارت دیگر، باید عمل و فعلی از سوی مدلِّس صورت گرفته باشد. البته لازم به ذکر است که عمل هم شامل فعل و هم ترک فعل میباشد و فعل شامل تدلیس قولی و تدلیس فعلی میشود و ترک فعل شامل تدلیس سکوتی میشود. بنابراین سه نوع تدلیس وجود دارد که عبارتند از: تدلیس قولی، تدلیس فعلی و تدلیس سکوتی که به همهی آنها در مبحث انواع تدلیس، پرداخته خواهد شد.
عناصر تدلیس
همانطور که در مباحث فوق اشاره شده، تدلیس به سه قسمت تقسیم میشود. اما لازم به ذکر است که این سه نوع، در کتب فقهی و حقوقی تحت عنوان عنصر مادی و معنوی از آنها یاد میشود. در اینجا هم به تبعیت از آنها به بیان این عناصر پرداخته میشود:
عنصر مادی تدلیس
عنصر مادی به معنای انجام عملیاتی که عیب را بپوشاند یا صفتی که مورد نظر طرف عقد است را در دیگری نشان دهد؛ مثل ارائه گواهی جعلی مبنی بر صحت مزاج یا ارائه کارت تحصیلی جعلی در رشته پزشکی که اگر اظهارات خلاف واقع از نظر عرف غیر قابل بخشش باشد، نیز میتواند عنصر مادی تدلیس گردد. ولی گزافهگوییهای ساده مثل توصیف دختر بر نجابت و خانهداری نمیتواند مستند فسخ باشد و قطعاً موجب مجازات مرتکب نیز نمیباشد. اوصاف یا افعالی میتواند موجب فریب شود که شرط صریح و عقد بر مبنای آن واقع گردد. در این صورت، باید به وسیله طرف عقد و در مقابل وی و برای انعقاد عقد نکاح و سبب عقد نکاح نیز حصول این شرط باشد (کاتوزیان، همان، ج1: 289-291). بنابراین تشخیص اوصافی که عقد بر آن استوار شده، به عرف بستگی تام دارد. از این رو، ممکن است قضات یک کشور، زندار بودن مردی را در حین نکاح مجدد یا باکره بودن دختری را موجب تدلیس بدانند و در کشور دیگر چنین نباشد. البته معمولاً این اوصاف در عقد ذکر نمیشود.
به طور کلی، عنصر مادی تدلیس واقعیت خارجی آن است و ممکن است کردار باشد یا گفتار و گاه سکوت عمدی را شامل میشود.
کردار (عمل مثبت تدلیس، تدلیس فعلی)
منظور از کردار این است که شخص مدلس با عمل و فعل خود باعث شود که طرف مقابل، فریب اعمال وی را بخورد و مایل به انعقاد عقد شود. در فقه اسلامی، خواه سنی خواه شیعه، مواردی است که نشان میدهد عمل مثبت سبب تدلیس میشود و از جملهی این موارد تصریه است. تصریه هنگامی رخ میدهد که کسی حیوان شیرده خود را برای مدتی، مثلاً سه روز، ندوشد تا زمان شیردهی آن را بیش از واقع وانمود کند. علاوه بر این تدلیس، الماشطه نیز وجود دارد که از کار آرایشگر پدید میآید و به معنی بکار بردن مواد آرایشی یا رنگ مو یا موی غیر برای زیبا نمایاندن زن است. عمل آرایشگر، مشروط بر آنکه به منظور ترغیب مرد به انعقاد عقد خواه ازدواج و خواه چنانکه در گذشته بوده بیع برده باشد، تدلیس است. شایان ذکر است که لازم نیست عمل توسط آرایشگر انجام گیرد تا تدلیس الماشطه صورت گیرد، نفس چنین عملی، تدلیس محسوب میشود (آموزگار، بیتا: 78)
گفتار (تدلیس قولی)
شخص مدلس علاوه بر فعل، با سخن و قول میتواند موجب فریب طرف دیگر معامله شود. بنابراین گفتار نیز مانند کردار، میتواند جزو عنصر مادی تدلیس باشد. در حقوق ایران و قانون مدنی، تدلیس را ناشی از عملیات میدانند. در عرف زبان، عمل مقابل حرف قرار میگیرد؛ با توجه به اینکه در فقه شیعه در نظر برخی از فقها در این حالت نمیتواند بعنوان خیار تدلیس عمل کند. متأسفانه قانون مدنی ایران در بیان عنصر مادی، دقت کافی روا نداشته است و میتوان گفت که منظور از اصطلاح عملیات در ماده 438 ق.م. با توجه به کلیت مفهومی کلمه عملیات، اعمال در مقابل اقوال نیست و چون سخن گفتن، خود یک نوع عمل است و اقوال همانند اعمال مشمول اصطلاح عملیات مندرج در این ماده میشود؛ شاید از همین رو باشد که برخی از حقوقدانان معتقدند که عملیات ممکن است گفتار باشد. در حقوق اسلامی، گفتار دروغ در موارد خاصی تدلیس محسوب میشود، اگر چه به احکام ناظر بر آن نمیتوان کلیتی را بخشید که هر گفتار نادرست را در همهی صور عقدی شامل شود (همان).
سکوت
آیا میتوان سکوت یکی از طرفین عقد را موجب تدلیس شمرد؟ به عبارت دیگر، آیا هر یک از طرفین عقد وظیفه دارد که کلیهی عوامل مؤثر در عقد را در برابر طرف دیگر، افشا کند و اگر نکند مرتکب تدلیس شده است؟ منظور از ساکت، فردی عادی میباشد که در موضوع و یا مسألهی مشخصی سکوت میکند که در آن مسأله و موضوع معین، وجود اراده انتظار میرود (قحطان، 1412ق:877).
در فقه اسلامی، اصل اولیه این است که ساکت مسئولیتی ندارد؛ مگر آنکه نیاز به بیان آن باشد که در آن صورت، سکوت حمل بر گفتار میشود. این قاعده که بیشتر ناظر بر انعقاد عقد است، عملاً در تدلیس تا آن حد که مربوط به عیب میشود نیز قابل اعمال است. در فقه اسلامی، چه مذاهب اهل سنت و یا مذاهب تشیع، متونی که ناظر به بحث کنونی است، مربوط به پنهان ساختن عیب میشود. در حقوق ایران اگر در یکی از طرفین نقصی به جز عیوب مندرج در مواد 1122و1123 ق.م. (عیوب هر یک از زن و مرد که موجب ایجاد خیار فسخ خواهد بود) وجود داشته باشد و دارندهی نقص دربارهی آن سکوت کند، یعنی اثباتاً و نفیاً چیزی دربارهی نقص خود نگوید، اگر نقص مزبور از نواقصی باشد که عادتاً قابل مسامحه نیست، مانند زائل شدن بکارت زوجه یا لنگ بودن یکی از زوجین که در صورت آگاهی از این امور، غالباً ازدواج صورت نمیگیرد، چنانکه گروهی فقه تصریح کردهاند، سکوت در این موارد، تدلیس به شمار میآید. زیرا عمل فریبندهای که به آن تدلیس اطلاق میشود، ممکن است مثبت یا منفی باشد و باید بر حسب عرف و عادت چنان باشد که موجب فریب و رغبت به نکاح تلقی شود. پس در فقه و حقوق اسلامی، موارد خاصهای برای تأثیر سکوت در ایجاد تدلیس وجود دارد (زیدان، بیتا:182).
عنصر معنوی تدلیس
نیت و اندیشه ارتکاب جرم، همان عنصر معنوی جرم است. بدین معنا که هر فردی که قصد ارتکاب جرمی را دارد، بدواً قصد و اراده خود را برای ارتکاب جرم در ذهن خود میپروراند و با اندیشه و نقشههای قبلی و از پیش تعیین شده، زمینه را برای احیای عناصر دیگر مهیا میسازد که از آن، به رکن معنوی جرم تعبیر میشود. از این جهت، تمام جزئیات انجام جرم که فردی و یا به صورت گروهی باید صورت گیرد و در قالب نقشههای عملیات اجرایی قرار است تحقق یابد که با تصمیم گروه یا فرد در شرف انجام است را به نیت و عنصر معنوی جرم تعبیر مینماییم.
نکته مهم این است که اولین شرط برای مسجل شدن هر نوع بزه و یا تخلفی که به صورت عالماً و عامداً میباید انجام شود، در ابتدا منوط به احراز عنصر معنوی است و به واقع، پیشزمینه اصلی برای شروع و یا انجام جرایمی است که فرد قصد ارتکاب آن را دارد و تا این رکن به فکر و ذهن مرتکب احتمالی جرم متبادر نشود، نقش عناصر دیگر منتفی است. اما هدف از عنوان این قضیه این است که آیا این عنصر، در تمام جرایم برای ظهور جرم شرط اصلی است؟ «در جرم جزایی همواره سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب برای اثبات مسئولیت کیفری الزامی است.» این جمله به نقل از دکتر هوشنگ شامبیاتی عنوان شده است (حقوق جزای عمومی، 1380، ج۱: ۲۲۸-۲۲۹).
آنچه مسلم است اثبات مسئولیت کیفری در جرم حادث شده، الزامی است؛ اما اینکه وجود سوءنیت در کلیه جرائم الزامی باشد، منطقی نمیباشد. زیرا بسیاری از جرایم با سبق اراده و قصد مجرمانه شروع نمیگردد و در بعضی موارد، از شمول جرائم عمد خارج است. بنابراین نظر دکتر شامبیانی لزوماً آن است که شرح آن گذشت؛ ضمناً احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت کیفری ایجاب میکند که خصوصیات فردی و جنبههای خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانهی او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد تا خصیصهی شخصی بودن و مسئولیت کیفری کاملاً رعایت گردد. در نتیجه افرادی که تحت تأثیر اجبار و اکراه قرار گرفته و یا مجانین و اطفال که به خاطر خصوصیات فردی و وضع خاص روانی از نظر کیفری غیرمسئول شناخته شدهاند، از این حیث معاف از مجازات هستند (کاتوزیان، همان: 209 - 210).
شرایط تأثیر تدلیس در تفریق زوجین
تدلیس در صورتی از موجبات فسخ نکاح است که دارای چند شرط باشد:
1. موجب فریب طرف عقد شود؛ یعنی مسلم شود که اگر تدلیس انجام نمیشد، طرف عقد نیز حاضر به تراضی نمیگشت. پس اگر مردی خواستار زناشویی با دختری باشد و او برای اینکه مرد را در تصمیم خود استوارتر سازد؛ به دروغ صفت کمالی را به خود نسبت دهد، تدلیس محقق نشده است. زیرا عقد در نتیجهی فریب زن واقع نشده و مفروض این است که مرد پیش از آن هم داوطلب ازدواج با زن بوده است.
2. باید تدلیس کننده، طرف عقد باشد. در مواردی که تدلیس سبب ایجاد اشتباه و مؤثر در عقد شود، تدلیس موجب بطلان عقد است. زیرا اگر سبب بطلان عقد، عیب در اراده باشد، تفاوت نمیکند که این عیب در اثر فریب طرف معامله حادث شود یا تدلیس شخص ثالث. قانون مدنی نیز همین نظر را در مورد اکراه پذیرفته است و در ماده 203 میگوید: «اکراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.» ولی تدلیس، به معنایی که در قانون مدنی در شمار خیارات آمده است، از عیوب اراده نیست؛ بلکه جرمی است که قانونگذار، مجازات آن را دادن حق فسخ به طرف عقد معین کرده و بدینوسیله خواسته است زیانهای ناشی از آن را جبران کند. پس کسی باید ضرر را جبران کند که خود باعث آن شده است؛ بنابراین در صورتی که شخص خارجی مرتکب تدلیس شود، به استناد خطایی که او مرتکب شده و زیانی که وارد کرده است، نمیتوان عقد را منحل کرد. ظاهر ماده 439 قانون مدنی نیز با این نظر موافق است، زیرا میگوید: «اگر بایع تدلیس نموده باشد، مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع به نسبت ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری» (همان: 211- 211)
3. نباید فریب خورده پیش از عقد، به وجود عیب علم داشته باشد؛ چرا که اگر فریب خورده از وجود عیب مطلع باشد، گویی به وجود آن رضایت داده است که در این صورت، خیار فسخ برای وی ثابت نمیشود (موسوعه الفهیه الکویتیه، ج11: 128)
4. زمانیکه معلوم شود صفت موجود، بهتر از آنی است که در عقد شرط شده است؛ در این حالت، خیار فسخ ثابت نمیشود؛ زیرا همانطور که پیشتر گفته شد، تدلیس در صورتی موجب خیار فسخ است که یا باعث مخفی ماندن عیبی شود و یا سبب نمایاندن صفتی شود که وجود آن مورد قصد مشترک دو طرف بوده است. ولی در اینجا هیچ کدام از این دو حالت وجود ندارد (البهوتی، بیتا؛ الانصاری، همان، ج2: 85). البته شایان ذکر است که این رأی، رأی احناف و امامیه و حقوق موضوعه میباشد. اما برخی دیگر از فقها قائل به بطلان نکاح میباشند، چرا که اعتماد و رضایت در نکاح به خاطر وجود صفات و اسماء خاصی بوده است. همچنانکه رضایت در بیوع بنا بر مشاهده است و البته مشاهده در عقد نکاح لازم نیست، مثلاً اگر مردی بگوید که خواهرم یا دخترم را به عقد تو درآوردم و اگر زوج قبول کند، عقد نکاح صحیح است؛ هر چند که مشاهده صورت نگرفته است. ولی اختلاف در عین، موجب بطلان بیع وعقد نکاح میباشد؛ به این دلیل که اگر ولی دختر به عمرو بگوید که دخترم را به عقد تو درآوردم، ولی کسی غیر از عمرو، نکاح را قبول کند و یا این که کسی بگوید که این بردهی خود را به تو میفروشم و مشتری بگوید بیع در جاریه را قبول کردم، هر دو مسأله به دلیل اختلاف در عین، باطل میباشد و به همین دلیل، بین زن و مرد جدایی حاصل میشود. اما قول راجح همان قول اول است چرا که در عقد نکاح، به بیان صفت و نسب نیازی نیست و اگر ذکر شود، حتی اگر عقد مشروط بر آن باشد، باز هم عقد صحیح میباشد (العمرانی، همان، ج9: 282-280).
5. تدلیس به منظور انعقاد نکاح باشد: توصیف یکی از طرفین در نزد دیگری برای بیان دارا بودن صفت کمال و یا اخفای عیب موجود، زمانی تدلیس محسوب میشود که این توصیفات برای تزویج و در نزد طرف دیگر عقد باشد، پس با این وجود اگر توصیف برای کاری غیر از ازدواج و یا شخصی غیر از طرف عقد باشد، تدلیس صورت نگرفته است (کیائی، 1384، ج2: 498).
6. صفت از جمله صفاتی باشد که عقد بر اساس آن واقع میشود.
7. عمدی بودن تدلیس.
در فقه اسلامی، ضابطهی عامی برای لزوم وجود عامل روانی یعنی همان قصد داشتن و عمد بودن تدلیس وجود ندارد (اوصیاء، 1371: 347)، اما در بحث غش به مسأله لزوم قصد تلبیس اشاره شده است. غش دارای حقیقت شرعی یا عرف متشرعه نمیباشد و مراد از آن، همان معنای عرفی و لغوی آن است که در عربی از آن به خدعه و نیرنگ زدن و مکدر ساختن تعبیر شده و معادل فارسی آن، گول زدن است و این معنا محقق نمیشود؛ مگر در صورت علم غاش(گولزننده) به واقع و جهل طرف مقابل (خوئی، 1412ق، ج1: 383-384).
بعضی از فقها (انصاری، مکاسب، ج3: 131-132) معتقدند که در صورت وجود این شرط (یعنی علم بایع به غیر خالص بودن و جهل مشتری)، دیگر فرقی نمیکند که اغتشاش به وسیله خود بایع محقق شده و یا به طور اتفاقی رخ داده (مثلاً ظرف شیر را در ایوان گذاشته که باران گرفته و آب باران با شیر، مخلوط شده است) یا توسط ثالث انجام شده باشد و یا اصولاً بایع از این کار، غرض دیگری داشته است (مثلاً برای مصرف شخصی، شیر را با آب مخلوط کرده است، اما بعد از مصرف شخصی منصرف شده و میخواهد آن را بفروشد) و نتیجه گرفتهاند که در تمامی این صورتها، فرد موظف است که عیب خفی را اعلام نماید. همچنین گفتهاند که دلیلی بر اعتبار قصد به معنای انگیزه و داعی در مفهوم غش وجود ندارد؛ زیرا واضح است که غش از امور واقعی است و مانند امور قصدی به اختلاف دواعی (انگیزهها) مختلف نمیشود و آنچه معتبر است علم بایع به خلط و جهل مشتری به آن است (خوئی، همان: 385).
عدهای نیز معتقدند که اگر هنگام خلط، قصد غش و فریب نداشته باشد، عملش حرام نمیباشد و وجوب اعلام، مختص موردی است که عمل را با قصد فریب انجام داده باشد. بنابراین اگر مزج به خاطر غرض صحیح یا به طور اتفاقی صورت گرفته باشد، غش صدق نمیکند؛ اگر چه در این حال هم حق ندارد که اظهاری دال بر سلامت مبیع نماید. پس ملاک حرمت غش، قصد تلبیس بایع است نه کتمان عیب ولو بدون قصد تلبیس (انصاری، همان: 132-133). این افراد متذکر شدهاند که بحث حرمت غش مربوط به خود فعل (مغشوش) است، اما اگر با چنین شرایطی بیعی را منعقد سازند، بیع صحیح بوده است؛ هر چند برای مشتری خیار عیب یا وصف یا تدلیس ایجاد میشود (نجفی، 1981م، ج8: 89).
تدلیس ماشطه را نیز بعضی از فقها از مصادیق غش یا ملحقاتش میدانند (همان:60). این قسم تدلیس مربوط به جایی است که با استفاده از ترفندهای آرایشی، صفت کمالی را در دختری که قصد ازدواج با وی شده است، بنمایانند یا عیبی را مخفی سازند. البته صرف تزیین و آرایشی که سبب تمایل و رغبت مشتری یا خواستگار گردد، اما در حد کتمان عیب یا تلبیس نباشد، حرام نمیباشد (خویی، همان: 258و 268). همچنین گفتهاند که اگر هنگام آرایش کردن، قصد تدلیس نداشته است، اما در همان وقت مشتری یا خواستگاری پیدا شود.
نمیتوان با قاطعیت اظهار داشت که برای تحقق تدلیس در فقه وجود قصد فریب، شرط میباشد، معالوصف، بدون شک در برخی موارد وجود قصد تدلیس و قصد خدعه و فریب تصریح شده است و در مواردی هم که بدون وجود قصد فریب، عقد قابل فسخ اعلام شده نه به جهت این است که تدلیس بدون قصد فریب محقق میشود؛ بلکه به جهت جبران ضرر متضرر از راههای دیگری غیر از خیار تدلیس میباشد (آموزگار، همان: 50).
در حقوق ایران و به موجب ماده 438 قانون مدنی، عملیات باید موجب فریب طرف معامله شود تا تدلیس محقق گردد. اما در جواب این سوال که آیا عامل، باید قصد فریب طرف معامله را نیز داشته باشد یا صرف فریب خوردن طرف معامله در اثر عملیات طرف دیگر برای تحقق تدلیس کافی است، بین حقوقدانان اختلاف نظر میباشد.
از طرفی از سیاق و ظاهر ماده 438 ق.م. چنین بر میآید که قصد عامل، تأثیری در تحقق تدلیس ندارد، زیرا ماده به قصد فریب از جانی عامل اشاره نکرده است و فقط به فریب ناشی از عملیات تصریح شده است (حال چه عمل عامل عمدی باشد یا در اثر بی مبالاتی وی طرف مقابل فریب خورده باشد یا حتی در فرض عدم تقصیر و خطای او) اگر این تفسیر درست باشد، ضابطه فریب در حقوق ایران بیشتر جنبه موضوعی مییابد تا شخصی و بیشتر به مفهوم فقدان اعتقاد صادقانه نزدیک است (اوصیاء، همان: 356). برخی این نظر را تایید کرده و میگویند: هر عملی در مبیع انجام شود که مشتری گول بخورد و تصور خلاف واقع بنماید و در اثر آن معامله کند، تدلیس است. بنابراین ممکن است عمل فریبنده به وسیله شخص ثالث انجام شود (امامی، همان، ج1: 515). بر مبنای این نظریه، اصل بر رفع ضرر فریب خورده است و فرقی نمیکند که ارتکاب عمل به قصد فریب بوده با انگیزه دیگر، چون هدف مجازات مرتکب نمیباشد بلکه هدف جبران ضرر فریب خورده است (آموزگار، همان:51).
عدهای دیگر از حقوقدانان معتقدند که جهت تحقق تدلیس، قصد فریب نیز شرط لازم است و چنانچه این قصد نباشد، نمیتوان عمل یا رفتار انجام شده را تدلیس خواند. بنابراین هر عملی که موجب فریب طرف دیگر گردد، تدلیس نمیباشد و ایجاد خیار نمیکند؛ بلکه تنها اعمالی در این جهت مؤثرند که با قصد و هدف فریب دادن طرف مقابل انجام پذیرد. برخی از حقوقدانان معتقدند که تدلیس و اشتباه هر دو، از تصور باطل شخص حاصل شده است. البته در اشتباه، هیچ یک از طرفین، قصد فریب طرف دیگر را نداشته است، اما در تدلیس، یک طرف عمداً اعمالی بجا میآورد که امر را بر طرف دیگر مشتبه نموده تا او را فریب دهد (شایگان، 1375ش: 164). برخی ضمن پذیرفتن این نظر که کار فریبنده، باید ارادی باشد و به عمد و با قصد فریب طرف انجام شود، این نظر را به مشهور نسبت داده و متذکر شدهاند که بیشتر نویسندگان، این قید را بر تدلیس پذیرفته و آن را عنصر معنوی این جرم مدنی نامیدهاند و مفهوم لغوی و عرفی تدلیس و مبانی قانون مدنی را موید این شهرت میدانند (کاتوزیان، اعمال حقوقی، صص431-432). این افراد با این وجود، اذعان میدارند که ماده 438ق.م. به گونهای است که به دشواری میتوان قید عمدی بودن کار فریب دهنده را از آن استنباط کرد و عملیاتی که موجب فریب طرف معامله میشود؛ اعم است از فریب عمدی یا بیمبالاتی و تقصیر در عرضه کالا. اما در جواب این اشکال که هدف از فسخ عقد در موارد تدلیس، جبران ضرر فریب خورده است نه مجازات مرتکب، پس چه تفاوتی دارد که ارتکاب عمل به قصد باشد یا در نتیجهی تقصیر یا به داعی دیگر؟ همین گروه گفتهاند که نتیجه قبول این نظر این میشود که باید هر فریبخوردگی، سبب خیار فسخ شود. بنابراین نه تنها تأسیس خیار تدلیس لغو بیهوده شده است و تدلیس از فروع اشتباه یا عیب شمرده میشود، بلکه حکم تدلیس و اشتباه با هم تعارض آشکاری پیدا میکنند؛ چون هر اشتباهی مؤثر در عقد نمیباشد، اما در تدلیس، هر فریبی مؤثر در عقد میگردد. بنابراین باید دید چه عاملی سبب شده تا اشتباهی که قبلاً در عقد غیرمؤثر بوده، تحت عنوان تدلیس، مؤثر بیفتد؟ این عامل همان کار ناشایست و قابل سرزنش طرف دیگر میباشد و بدین سبب است که ارتباطی بین شخص فریبخورده و طرف مقابل پدید آمده و بنابراین این کار ناشایست، در ساخت مشترکشان یعنی عقد مؤثر میافتد. مفاد قاعده لاضرر هم این نیست که هر ضرری باید جبران گردد؛ بلکه منظور جبران ضررهای ناروا است. در هر حال، در تدلیس تکیه اصلی بر جبران ضرر ناروایی است که در نتیجه چنین عقدی، به فریب خورده وارد شده و همین نکته باعث جدایی تدلیس مدنی و کلاهبرداری میشود و از سنگینی تکیه بر عنصر مادی تدلیس و سوءنیت میکاهد و قواعد آن را بیشتر به قواعد مسئولیت مدنی نزدیک میسازد. بنابراین میتوان قائل شد که:
الف) اگر مرتکب در انجام عمل فریبنده، قصد عمد و فریب طرف مقابل را نداشته باشد و صرفاً مرتکب تقصیر شده باشد؛ اما این تقصیر در نظر عرف به گونهای باشد که آن را در حکم عمد بداند، باز هم مشمول مقررات تدلیس است. (به عنوان مثال، کارخانه رنگسازی، دوام رنگی را 5 سال اعلام کند، اما در واقع این رنگ بیش از 6 ماه دوام نداشته باشد)
ب) اگر عاملی، واقع را نمیدانسته؛ اما نسبت به معرفت آن نیز بیاعتنا مانده باشد، در واقع به عمد احتمال نادرست بودن اظهاراتش را پذیرفته تا منجر به فریب طرف مقابل شود.
ج) اگر مرتکب از واقعیت امر آگاه باشد، معالوصف اطلاعات نادرست و فریبنده به طرف مقابل دهد؛ این طرز رفتار، امارهای است بر وجود قصد فریب و اصولا از نظر عرف در حکم عمد میباشد (کاتوزیان، همان: ص431 به بعد؛ آموزگار، همان: 53).
8. نامتعارف بودن عمل فریبنده: در همه نظامهای حقوقی بین عملیات مدلسانه و اعمالی که صرفا برای ترغیب دیگران به معامله انجام میشود، تفاوت میگذارند. زیرا در همه جا رسوم است که معاملهگران برای جلب مشتری و ترغیب معامله به آنها از ستایشهای اغراقآمیز و تبلیغات جذاب که گزافههای نهان و آشکار فراوان دارد، استفاده مینماید. اگر چه اخلاق، دروغ و تصنع را مذموم میشمارد؛ ولی حقوق، نرمش بیشتری داشته و دربارهای که از گزافههای متعارف که آن را لازمه مهارت در فروشندگی میبیند و یا برای میسر شدن وصلت لازم میداند، اغماض میکند. اصل لزوم ثبات عقود و معاملات در حد متعارف و معقول نیز اقتضا دارد که گفتار و اعمالی که فقط جنبه ترغیبی دارند، از تدلیس حقوقی جدا شود؛ وگرنه اگر هر تشویق فروشنده یا طالب نکاح، تدلیس به شمار آید، بدیهی است که نظمی در استقرار عقود باقی نمیماند. بنابراین باید وصفی موهوم به طور قاطع به کالا یا شخص خواهان نکاح نسبت داده شود، چندان که در عرف بتوان گفت تقصیری نابخشودنی رخ داده است؛ مانند لیوانی که به عنوان نشکن فروخته شود و ولی به هرحال، تعبیر عادات و رسوم و عرف هر معاملهای در ارزیابی اثر دروغ و گزافه نقش مؤثری دارد (کاتوزیان، همان:430) و در همه نظامهای حقوقی تشخیص مرز ستایش گویی و گزافهکاری برای ترغیب مشتری و تدلیس حقوقی با عرف است (آموزگار، همان: 54).
در برخی از مذاهب فقها معتقدند که اگر در آراستن کالا، هدفی جز ایجاد رغبت در فرد جاهل نباشد، ترک آن مستحب است؛ اما اگر هدف از تزیین و آراستن متاع، امر دیگری باشد؛ مانند آنکه از عرف و عادت آراستن آن مطلوب باشد، اشکالی ندارد (شهید ثانی، بیتا:329). بنابراین اگر آراستن کالا معمول باشد، تزیین آن اشکالی ندارد؛ به علاوه غیر از ملاک قبولی عرف به قصد عامل هم توجه شده است؛ یعنی اگر قصد بایع، ایجاد ترغیب در فرد جاهل باشد، این عمل اشکال دارد. همچنین استفاده از گفتار برای جلب نظر شخص مقابل، مثل توصیف بیهوده ناپسند انگاشته شده است. گر چه عدم رعایت این امور مستحبه به صحت عقد لطمهای وارد نمیکند، اما اگر این اعمال و گفتار موجب اخفای عیب موجود یا نمایاندن کمال غیرموجود باشد متضرر دارای خیار فسخ میگردد (همان). برخی از فقها نیز چنین استدلال میکنند که چون معنای لغوی تدلیس، مشتبه ساختن امر بر دیگری و پوشاندن عیب کالاست، میتوان نتیجه گرفت که صرف اعمال و گفتاری که موجب رغبت و تمایل مشتری میشود، مادامی که ملتزم کتمان عیب یا اظهار کمال غیر موجود نشود، تدلیس نمیباشد، وگرنه میبایست قائل به حرمت تزئین کالا میشدیم و هیچ فقیهی ملتزم به این حرف نمیشود (خویی، 1412ق: 268).
مراجع
قرآن کریم
ابن حاجب الکردی المالکی، جمالالدین ابوعمرو بن عثمان بن عمر ابن ابی بکر، جامع الامهات، ج1، بیجا، بینا، بیتا.
ابن حزم الظاهری، ابومحمدعلی بن احمدبن سعید، المحلی، ج1، مصر: اداره الطباعه المنیریه، بیتا.
ابن رشد القرطبی، ابوالولید محمد بن احمد بن محمد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، ج2، بی جا: دارالفکر، بیتا.
امامی، حسن، حقوق مدنی، ج1 و 4، تهران: کتابفروشی اسلامی، 1376ش.
الانصاری، ابویحیی زکریا الانصاری الشافعی، فتح الوهاب شرح منهج الطلاب، ج1، بیجا: المکتبه الشامله، بیتا.
اوصیاء، پرویز، تحولات حقوق خصوصی، تهران: دانشگاه تهران، 1371ش.
البهوتی، منصور بن یونس بن ادریس، الروض المربع شرح زاد المستقنع، بی جا: دارالمؤید، بیتا.
البیهقی، أبوبکر احمد بن علی، السنن الکبری، ج6، بیروت: دارالکتب العلمیه، بیتا.
جمعی از نویسندگان، الموسوعه الفقهیه الکویتیه، دارالسلاسل، 1404-1427ه ق .