بررسی تطبیقی ازدواج با زنان یهود و نصاری در نگاه مذاهب اسلامی

1. مفهوم‌شناسی اسلام و کفر

اسلام

اسلام در لغت: به معنی تسلیم و انقیاد است[i] و در قرآن کریم نیز به این معنی به کار رفته است.[ii] دخول در دین اسلام که بعضی از اهل لغت[iii] در معنی اسلام ذکر کرده و در قرآن کریم[iv] نیز آمده یکی از مصادیق تسلیم و انقیاد است.

 اسلام در اصطلاح فقه:[v] بنا بر آنچه از روایات این باب استفاده می‌شود، اسلام عبارت از اقرار به توحید و رسالت حضرت خاتم‌الانبیا(ص) است. بر این اساس بسیاری از فقهای امامیه[vi] و مذاهب دیگر فقهی مثل حنبلی‌ها، مالکی‌ها، ظاهری‌ها و زیدیه[vii] اظهار شهادتین را برای مسلمان شدن کافی دانسته‌اند.

 قیود احتمالی کلمه اسلام

در اینجا از قیودی بحث می‌کنیم که ممکن است در قبول اسلام شخصی که قصد دخول در دین اسلام دارد معتبر باشد.

 الف: تبری از ادیان دیگر

از فقهای اهل‌سنت، امام شافعی به ضرورت این قید تصریح کرده[viii] و اسماعیل مزنی[ix] (متوفی 264هـ.ق) و امام یحیی نووی[x] (متوفی 676هـ.ق) از او پیروی کرده‌اند. از فقهای شیعه، مرحوم شیخ طوسی[xi] شهید ثانی[xii] و مرحوم صاحب جواهر[xiii] اعتبار این قید را به برخی از فقهای اهل‌سنت نسبت داده و خود تصریح کرده‌اند که در فقه امامیه این قید معتبر نیست؛ زیرا مقتضای اقرار به اسلام برائت از هر دین دیگری است[xiv] و رسول خدا(ص) به این اقرار اکتفا می‌کرد.[xv]

محقق حلی،[xvi] ابویوسف حنفی[xvii] و ابن‌قدامه[xviii] قید تبری را در صورتی لازم می‌دانند که گوینده به رغم شهادت به رسالت حضرت محمد(ص)، معتقد باشد رسالت او عمومی نیست یا آن حضرت پیامبر آخرالزمان نیست. علامه حلی نیز نوشته است منکر عمومیت رسالت، لازم است به گونه‌ای اعتقاد خود به عمومیت را اظهار کند.[xix] سرخسی، تبری را قید کمال اسلام[xx] و شهید ثانی آن را موجب تأکید دانسته است[xxi] و حصکفی نوشته است: من فتوی می‌دهم که اسلام با شهادتین بدون تبری صحیح است.[xxii] بنابراین، قید تبری از ادیان دیگر از نظر شیعه و مشهور علمای اهل‌سنت از توابع شهادت به رسالت است، یعنی هر جا شهادت به رسالت حضرت خاتم بدون این قید کامل نباشد، ضروری است وگرنه نیازی به آن نیست؛ چون در هیچ‌یک از احادیث باب وارد نشده و اصل، عدم اعتبار است.

 ب: التزام به شریعت

جمعی از فقهای شیعه[xxiii] علاوه بر اظهار شهادتین، التزام به شریعت را نیز لازم دانسته‌اند، عبدالرحمن‌بن‌قدامه حنبلی نیز در صدر کلام خود، به جا آوردن نماز، زکات، روزه و حج را در تعریف اسلام آورده است.[xxiv] ولی حقیقت این است که این قید چیزی بر معنای تعریف نمی‌افزاید؛ چون منظور از این التزام، التزام اعتقادی است نه التزام عملی، به این معنا که انسان برای دخول در دین اسلام باید اقرار کند که همه احکام اسلامی حق و لازم‌الاجراء است. به همین دلیل شیخ طوسی[xxv] و محقق همدانی[xxvi] به جای کلمه التزام و ابن‌قدامه در ادامه کلام فوق‌الذکر خود به جای کلمه ایتاء از واژه اقرار استفاده کرده‌اند. بنابراین، التزام به شریعت، تعبیری دیگر از شهادت به رسالت است و هم از این روست که بسیاری از فقهای شیعه[xxvii] حنبلی،[xxviii] مالکی، ظاهری و زیدی[xxix] از ذکر این قید صرف‌نظر کرده‌اند.

نتیجه این که برای خروج از حیطه کفر و ورود به زمره مسلمانان جز گفتن شهادتین و اقرار به توحید و رسالت چیزی لازم نیست. برای کسی که می‌خواهد مسلمان شود، کافی است به هر لغت و زبانی و به هر بیانی که مفید مقصود اوست، به توحید و رسالت حضرت محمد(ص) اقرار کند.[xxx]

 کفر

کفر در لغت: کفر در لغت به چند معنی به کار رفته و قرآن کریم نیز در همه این معانی از واژه کفر استفاده کرده است، که عبارتند از: انکار،[xxxi] پنهان کردن،[xxxii] تبری جستن،[xxxiii] نافرمانی[xxxiv] و ناسپاسی.[xxxv]

 کفر در اصطلاح فقه: محقق حلی اولین فقیهی است که کافر را تعریف کرده و نوشته است:‌ کافر کسی است که از دین اسلام خارج باشد یا یکی از ضروریات دین را انکار کند.[xxxvi]

از آنجا که این تعریف، مفهوم واضحی از کافر به دست نمی‌دهد شهید ثانی در صدد اصلاح آن نوشته است: کافر کسی است که خدا یا نبوت یا یکی از ضروریات دین را انکار کند.[xxxvii] این تعریف تنها بخش اول تعریف نخست را توضیح داده، لذا صاحب «عروه» برای تبیین ارتباط انکار ضروری با کفر در بخش دوم آن نوشته است: ...یا یکی از ضروریات دین را با توجه به این که ضروری دین است به گونه‌ای انکار کند که انکار آن به انکار رسالت برگردد.[xxxviii] بنابراین، در همه تعاریف کفر در کتب فقهی برای کفر دو سبب ذکر شده که هر یک منشأ تحقق یک قسم از کافر هستند. قسم دوم کافر -منکر ضروری- را همه به یک صورت بیان کرده‌اند با این تفاوت که در تعریف فقهای دوره‌های بعد، ارتباط انکار ضروری با کفر به وضوح بیان شده است؛ ولی در بیان قسم اول با دو گونه تعبیر مواجهیم. برخی از فقها چون محقق[xxxix] و علامه[xl] کسی را کافر شمرده‌اند که از دین اسلام خارج باشد (من خرج عن الاسلام). از فقهای معاصر سید خویی عبارت «من لم ینتحل دینا»[xli] و سید گلپایگانی «من لم یقرّ بالشهادتین»[xlii] را استخدام کرده‌اند که مفید همین معنی است.

برخی دیگر از فقها مثل شهید[xliii] و صاحب «ریاض»[xliv] کسی را کافر می‌دانند که منکر یکی از اصول اسلام باشد (من انکر الالهیه او الرساله) از فقهای معاصر تعریف حضرت امام: «من انتحل غیر الاسلام دیناً»[xlv] بر این مبنی منطبق است.[xlvi]

طبق تعریف اول هر کس به توحید و رسالت اعتراف نکند کافر است اعم از این که یکی از آن‌ها را انکار کند یا نه و اعم از این که غیر از اسلام دین دیگری داشته باشد یا نه؛ ولی طبق تعریف دوم انسان‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند آنان که به توحید و رسالت اقرار کنند: مسلمان، آنان که یکی از این دو اصل را انکار کنند: کافر، و کسانی که نه انکار کنند، نه اقرار: نه مسلمان نامیده می‌شوند نه کافر. پس بین اسلام و کفر واسطه‌ای وجود دارد.

از آن‌جا که برای اثبات هیچ‌یک از این دو قول، دلیل کافی در دست نداریم، از طرح مفصل این بحث صرف‌نظر می‌کنیم.[xlvii]

 2. اقسام کافر

کافر در کتب فقهی دارای تقسیمات زیادی است ولی مهم‌ترین تقسیم که در این بحث به کار ما می‌آید به این شرح است: کفر یا اصلی است و یا عارضی. کفر عارضی از آن کسانی است که سابقه مسلمانی داشته و بعد کافر شده‌اند (مرتد). کفر اصلی وصف کسانی است که هیچ سابقه‌ای در اسلام ندارند. این گروه یا غیر از اسلام دینی ‌الاهی اختیار کرده‌اند (اهل‌کتاب) و یا پیرو هیچ‌یک از ادیان آسمانی نیستند، (مشرک) اعم از این که هیچ دینی اختیار نکرده باشند یا دینی غیرآسمانی اختیار کرده باشند. بنابراین، کافر در بحث ما دارای سه قسم است. مشرک، اهل‌کتاب و مرتد.[xlviii]

 مشرک

مشرک در لغت: اسم فاعل اشراک و اشراک به معنای شریک ساختن[xlix] و شرک اسم این مصدر است. [l]

شرک و اشراک وقتی به کلمه جلاله‌ «الله» تعلق گیرد به معنای اثبات شریک برای ذات اقدس اوست، بنابراین، مشرک به خدا کسی است که برای او شریک قائل است. این معنی که تحت تأثیر معنی کلامی مشرک، رایج شده به حقیقت اعتقادی انسان نظر دارد. ولی در اصطلاح فقهی این اصطلاح ناظر به عقاید نیست بلکه به دسته‌بندی‌های دینی نظر دارد. فقها کسی را مشرک می‌دانند که پیرو یکی از ادیان آسمانی نباشد حتی اگر در حقیقت مشرک نباشد.[li]

 اهل‌کتاب

اهل‌کتاب، اصطلاحی است که قرآن کریم با توجه به عرف محاوره اهل حجاز برای تعبیر از یهود و نصاری استخدام کرده است. این اصطلاح در قرآن کریم بدون این که موضوع حکمی فقهی باشد سی و یک بار به کار آمده است، ولی در روایات زیادی احکام فقهی بر آن مترتب شده است.

این که آیا این عنوان جز یهود و نصاری طوایف دیگر مثل مجوس و صابئین را نیز شامل می‌شود یا نه، بحثی است که مقام دیگری را می‌طلبد، ولی بدون شک، هم در قرآن و هم در روایات شامل یهود و نصاری می‌شود. بنابراین با صرف‌نظر از این که اهل‌کتاب از منظر فقه چه بسا فرق بیشتری را شامل شود، به پیروی از مشهور فقها[lii] در این نوشتار آن را به معنی یهود و نصاری تلقی می‌کنیم.

 نسبت بین مشرک و اهل‌کتاب

یکی از مسائل مورد اختلاف که در بحث ازدواج، دارای ثمره می‌باشد، نسبت بین مشرک و اهل‌کتاب است. اگر مشرک اعم از اهل‌کتاب باشد ادله‌ای که ما را از ازدواج با مشرک باز می‌دارد، شامل اهل‌کتاب نیز می‌شود و اگر این دو عنوان متباین با هم باشند، آن ادله به مشرک اختصاص پیدا می‌کند و حکم ازدواج با اهل‌کتاب را باید از ادله دیگر استنباط کنیم به‌ همین دلیل ما به ‌طور خلاصه نسبت بین آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

 آیا اصطلاح مشرک در فقه شامل اهل‌کتاب نیز می‌شود؟

اکثر فقها و مفسران به سؤال فوق پاسخ مثبت داده‌اند[liii] با این تفاوت که عده‌ای از آن‌ها صریحاً اهل‌کتاب را مشرک خوانده و عده‌ای دیگر ضمن کلام خود نام مشرک را بر اهل‌کتاب یا اعم از آن اطلاق کرده‌اند. در مقابل، عده‌ای دیگر از دانشمندان به عدم اندراج اهل‌کتاب در عنوان مشرک قائل شده‌اند.[liv]

 ادله قول اول

گروه اول برای اثبات نظریه خویش ادله زیادی اقامه کرده‌اند. ما به دو دلیل مهم ایشان اشاره می‌کنیم:

1. قرآن کریم در آیات زیادی به اهل‌کتاب نسبت شرک داده و آن‌ها را از شرک ورزیدن بر حذر داشته است.[lv] اگر اهل‌کتاب مشرک نباشند این نسبت دروغ و این نهی بیهوده است و از حکیم صادر نمی‌شود.

ولی ما هیچ قرینه‌ای در دست نداریم که مراد از شرک در این قبیل آیات، مراتب بالای آن که موجب اندراج در عنوان مشرکان می‌شود، باشد، بالاتر آن که روایاتی در ذیل بعضی از این آیات وارد شده، که دلالت بر این دارند که شرک اهل‌کتاب از مراتب بالای شرک نیست.[lvi]

2. قرآن کریم برخی عقاید شرک‌آلود را به اهل‌کتاب نسبت داده است که از آن جمله است: بت‌پرستی،[lvii] اعتقاد به الوهیت حضرت عیسی،[lviii] اعتقاد به تثلیث[lix] و نسبتِ داشتن فرزند به خدای تعالی.[lx] آنچه را که قرآن کریم به اهل‌کتاب نسبت داده قابل انکار نیست، ولی هیچ‌یک بر شرک اهل‌کتاب دلالت ندارند؛ زیرا نسبت بت‌پرستی ناظر به واقعه خاصی است[lxi] اعتقاد به الوهیت حضرت عیسی به فرقه خاصی از نصاری (یعقوبیه) منسوب است[lxii] که آن‌ها نیز به طور صریح به آن اعتراف ندارند.[lxiii]

چنان‌که اعتقاد به نبوت حضرت عزیر نیز مربوط به فرقه خاصی از یهود است[lxiv] و مسیحیان نیز نبوت حضرت مسیح را به گونه‌ای تقریر می‌کنند که با توحید منافات نداشته باشد.[lxv] بنابراین ما نمی‌توانیم آن‌ها را مشرک بنامیم اگر چه بعضی از اعتقاداتشان مستلزم شرک باشد، چون مدار در توحید و شرک و اسلام و کفر فقهی، تصریح است نه ملازمه‌ای که خود شخص به آن اعتراف ندارد.[lxvi]

برای اثبات قول دوم نیز به چند دلیل استدلال شده است: نخست آن که هیچ‌یک از اهل لغت، شرک را به گونه‌ای معنی نکرده است که اهل‌کتاب را هم شامل بشود و دیگر آن که در آیاتی از قرآن کریم[lxvii] مشرکین بر اهل‌کتاب عطف شده است و می‌دانیم که عطف بر مغایرت طرفین خود دلالت دارد[lxviii] سوم آنکه قرآن کریم در موارد مختلفی بین مشرکین و اهل‌کتاب تفاوت قائل شده و درباره هر گروه دستورات خاصی داده است که دقیقاً در مقابل هم قرار دارند. از جمله این که اهل‌کتاب، پاک[lxix] و مشرکین، پلیدند.[lxx] هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با اهل‌کتاب جایز[lxxi] ولی با مشرک جایز نیست.[lxxii] ازدواج با اهل‌کتاب جایز[lxxiii] ولی با مشرک جایز نیست[lxxiv] و در نهایت اعمال نیک محفوظ است و در برابر آن از خدا پاداش می‌گیرند[lxxv] ولی اعمال مشرکان هدر می‌رود و جز جهنم پاداشی ندارند.[lxxvi]چهارم آن که قرآن کریم در آیات زیادی اهل‌کتاب را ستوده است.[lxxvii]

حاصل بحث آن که قرآن کریم در اطلاق لفظ مشترک بر اهل‌کتاب و نسبت شرک به آن‌ها دو شیوه متفاوت به کار برده است در مواردی که از عقاید آن‌ها سخن به میان آورده اهل‌کتاب را مشرک خوانده است، ولی این تسمیه دلیل اندراج اهل‌کتاب در عنوان مشرک نیست چرا که در این گونه موارد بسیاری از مسلمانان را نیز مشرک خوانده است.[lxxviii] اما در مواردی که در صدد تقسیم‌بندی طوایف و فرقه‌های دینی است مشرک را در مقابل اهل‌کتاب قرار می‌دهد. بنابراین، عنوان مشرک بر اهل‌کتاب صادق نیست و احکامی که در شرع بر عنوان مشرک مترتب شده بر اهل‌کتاب مترتب نمی‌شود.

  3. ازدواج دائم و ابتدایی با زنان یهود و نصاری

 دیدگاه فقها

دیدگاه فقهای اهل‌سنت: همه فقهای اهل‌سنت بدون هیچ اختلافی ازدواج دائم ابتدایی مرد مسلمان با زنان یهود و نصاری را جایز می‌دانند ابن‌قدامه بر جواز آن ادعای اجماع کرده، خلاف را به فقهای امامیه نسبت داده[lxxix] و ابن‌عبدالبر ادعای عدم خلاف کرده است.[lxxx]

 دیدگاه فقهای امامیه: فقهای امامیه در این مسئله دارای پنج قولند:

1. حرمت مطلق[lxxxi]
2. جواز مطلق[lxxxii]
3. جواز در حال اضطرار با جواز ازدواج موقت در حال اختیار[lxxxiii]
4. جواز در حال اضطرار با منع مطلق در حال اختیار[lxxxiv]
5. جواز در حال اضطرار با جواز ازدواج با زنان مستضعف در حال اختیار.[lxxxv]

 ادله قول اول (حرمت مطلق) از دیدگاه آیات قرآن

آیه اول: «وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّى یُؤْمِن‏... أُولئِکَ یَدْعُونَ إِلَى النَّار...» با زنان مشرک ازدواج نکنید تا ایمان آورند... مشرکان شما را به آتش دوزخ می‌خوانند...».

با دو جمله که از این آیه کریمه نقل شد بر حرمت ازدواج با زنان اهل‌کتاب استدلال شده است. جمله اول به صراحت بر حرمت ازدواج با زنان مشرک دلالت دارد. هنگامی که این دلالت را به قول کسانی که اهل‌کتاب را مشرک می‌دانند ضمیمه کنیم حرمت ازدواج با زنان یهود و نصاری را نتیجه می‌گیریم. جمله دوم حرمت ازدواج با زنان مشرک را تعلیل می‌کند. بنابراین، علت حرمت، دعوت به آتش است و زنان یهود و نصاری در این علت با زنان مشرک مشترکند پس ازدواج با ایشان هم حرام است.

 نقد دلیل:

نام مشرک در قرآن به اهل‌کتاب اطلاق نشده است، افزون بر این در این آیه قرینه‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد مراد از مشرک بت‌پرست است. توضیح این که در زمان نزول این آیه ارتباط زناشویی بین مسلمانان با مشرکان عرب رایج بود نه با یهود و نصاری.[lxxxvi]

بر فرض که مشرک بر اهل‌کتاب هم اطلاق شود این آیه به وسیله آیه پنج سوره مائده تخصیص خورده است[lxxxvii] دلیلی در دست نیست که ثابت کند، جمله «اولئک...» علت این حکم است زیرا اگر علت حکم باشد باید ازدواج زن مشرکی که دارای این خصوصت نیست جایز و ازدواج با زن مسلمانی که دارای این ویژگی است، حرام باشد بنابراین، حکم در این آیه دائرمدار موضوع است و نظری به اهل‌کتاب ندارد.[lxxxviii]

 آیه دوم: «وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِنات‏ فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات...» [lxxxix] و آن‌ها که توانایی ازدواج با زنان آزاد مسلمان را ندارند؛ با کنیزان مؤمنی که در اختیار دارید ازدواج کنند...

در این آیه، جواز ازدواج با کنیزان منوط به ایمان شده عدم اختصاص این قید به کنیزان اجماعی است. پس صحت ازدواج با همه زنان چه کنیز، چه آزاد متوقف بر ایمان آن‌هاست.

دیگر این که وقتی در صورت عدم استطاعت، ازدواج با کنیز غیر مؤمن جایز نباشد در صورت استطاعت به طریق اولی ازدواج با حره کافر جایز نیست.[xc]

 نقد دلیل:

استدلال اول مبتنی بر مفهوم وصف است در حالی که طبق قول صحیح، وصف مفهوم ندارد و بر فرض که مفهوم وصف را بپذیریم اجماعی که بر اشتراک زنان آزاد و کنیزان در اعتبار قید ایمان ادعا شده ناتمام است، چون برخی از قدما در حالی که ازدواج با کنیز کافر را نهی کرده‌اند ازدواج با کافر آزاده را تجویز می‌کنند.[xci] استدلال دوم نیز مبتنی بر اولویتی است که صحت ندارد بلکه نهی در کنیز، مؤکدتر است.

 آیه سوم: «وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِر»[xcii] به پیوند با زنان کافر پایبند نباشید.

بدون شک این آیه کریمه بر حرمت ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان دلالت دارد، ولی چنان که ابن‌قدامه نوشته است[xciii] به وسیله آیه پنج سوره مائده تخصیص خورده و به زنان مشرک اختصاص پیدا می‌کند.[xciv] به همین دلیل اکثر فقهای اهل‌سنت از این آیه برای استدلال بر فسخ نکاح زنان تازه‌مسلمان با شوهران غیر مسلمانشان استفاده کرده‌اند[xcv] و برخی از آن‌ها برای اثبات حرمت ازدواج با زنان غیر کتابی به آن استدلال کرده‌اند[xcvi] و برخی دیگر برای فسخ نکاح مرد تازه‌مسلمان با همسر کافرش بهره برده‌اند.[xcvii]

 آیات دیگر: افزون بر آنچه گذشت، صاحب جواهر[xcviii] با آیه کریمه «لا تجد قوماً یومنون...» [xcix] طبری[c] به وسیله آیاتی که بر حبط عمل کنار دلالت دارند[ci] و برخی بزرگان امامیه[cii] با آیه کریمه «لا یَسْتَوِی أَصْحابُ النَّار...» [ciii] بر حرمت ازدواج با زنان یهود و نصاری استدلال کرده‌اند. طبق آیه اول مودت کفار حرام است و ازدواج به نص قرآن موجب مودت می‌شود.[civ] پس ازدواج که سبب مودت است حرام می‌شود. آیات حبط عمل دلالت دارد که اعمال کفار بی‌اثر است و ازدواج با ایشان به دلیل این که یک طرف عقد به عهده ایشان است بی‌اثر می‌باشد. آیه سوم بر عدم مساوات به طور مطلق دلالت دارد پس ازدواج هم که موجب نفی مساوات می‌شود ممنوع است.

ولی هیچ‌یک از این آیات بر حرمت دلالت ندارند چون مودتی که در آیه مجادله ممنوع شده مودتی است که به خاطر دین باشد نه از جهات دیگر مثل زناشویی[cv] موضوع آیه هم کسانی است که با خدا و رسول دشمنی دارند در حالی که می‌دانیم همه یهود و نصاری در مقام دشمنی با خدا و رسول نیستند، آیات حبط عمل نیز ناظر به آثار اخروی اعمال است نه آثار دنیوی، به همین دلیل رسول خدا(ص) خود با اهل‌کتاب معامله می‌کرد، از جمله با بسیاری از آن‌ها عقد ذمه بست. آیه مبارکه سوره حشر به قرینه ذیل خود ناظر به مراتب اخروی است و بر فرض که مراتب دنیوی را شامل شود عدم مساوات مستلزم حرمت ازدواج نیست.

نتیجه این که این آیات هم بر حرمت ازدواج با زنان یهود و نصاری دلالت ندارند و بر فرض که چنین دلالتی داشته باشند با ادله جواز تخصیص می‌خورند.

 ادله قول اول (حرمت مطلق) از دیدگاه روایات اهل‌بیت

از طریق اهل‌بیت روایات زیادی در این باب وارد شده است این روایات را می‌توان در چهار دسته تنظیم کرد:

-      اخباری که بر نسخ آیه حل[cvi] دلالت دارند: مثل صحیحه زراره از امام باقر(ع)[cvii] و مرسله طبری از امام باقر(ع)[cviii]

-      روایاتی که بر حرمت ازدواج با اهل‌کتاب و نسخ آیه حل دلالت دارند: مثل موثقه حسن‌بن‌جهم از امام علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع)[cix] و خبر زراره از امام باقر(ع).[cx]

-      اخباری که از ازدواج با زنان اهل‌کتاب نهی می‌کنند: مثل خبر محمدبن‌مسلم از امام باقر(ع)[cxi] و صحیح عبدالله‌بن‌سنان از امام صادق(ع)[cxii]

-      روایت قرب‌الاسناد: از امام صادق(ع) که حکایت از کراهت ازدواج با اهل حرب دارد.[cxiii]

 تعدادی از روایاتی که در این 4 دسته آمده از نظر سند غیر قابل اعتمادند. از دسته اول مرسله طبرسی به خاطر ارسال از دسته دوم، خبر زراره به خاطر درست واسطی و روایت قرب‌الاسناد به خاطر ابوالبختری وهب‌بن‌وهب.

سایر روایات هرچند از نظر سند، معتبر و قابل اعتمادند اما بر حرمت ازدواج با زنان یهودی و نصرانی دلالت ندارند. از دسته اول صحیح زراره به خاطر این که دلالت می‌کند آیه حل به وسیله دو آیه که در دو زمان مختلف نازل شده‌اند نسخ شده، در حالی که می‌دانیم اولاً آیه حل در سوره مائده قرار دارد و سوره مائده آخرین سوره‌ای است که نازل شده ‌و نسخ حکم متأخر با حکم متقدم معنی ندارد ثانیاً نسخ یک حکم با دو ناسخ غیر هم‌زمان بی‌معنی است. از دسته دوم موثقه حسن‌بن‌جهم هرچند بر حرمت دلالت می‌کند، به دلیل این که حکم حرمت را به وسیله نسخ آیه سوره مائده اثبات می‌کند قابل تمسک نیست. از دسته سوم خبر محمدبن‌مسلم هرچند از طریق شیخ طوسی صحیح است بر مطلوب ما دلالت ندارد چون موضوع این خبر نصارای عرب است. نصارای عرب طایفه خاصی بودند که طبق روایات وارده با سایر نصاری تفاوت داشتند از این رو نه تنها ازدواج با آن‌ها، بلکه حتی ذبیحه آن‌ها نیز تحریم شده است. طبق بعضی روایات اگر مشرکین به هنگام ذبح نام خدا را ببرند ذبیحه آن‌ها حلال می‌شود ولی ذبیحه نصارای عرب مطلقاً حرام است.[cxiv] در بعضی روایات نصارای بنی‌تغلب مشرکین عرب نام گرفته‌اند[cxv] و در روایتی از علی(ع) آمده است: نصارای بنی‌تغلب از مسیحیت فقط به نوشیدن شراب عمل می‌کنند.[cxvi] بنابراین موضوع این خبر با یهودی و نصرانی که موضوع بحث ماست متفاوت است.

از دسته سوم صحیح ابن‌سنان امام می‌فرماید: من دوست ندارم مرد مسلمان با زن یهودی یا نصرانی ازدواج کند چون می‌ترسم فرزندش یهودی یا نصرانی شود. این جمله اولاً مشتمل بر نهی نیست و ثانیاً چون معلل شده دایره حکم به موارد وجود علت محدود می‌شود.

نتیجه این که هیچ روایتی که از نظر سند معتبر باشد و به طور واضح بر حرمت ازدواج با زنان یهودی و نصرانی دلالت کند در دست نداریم بر فرض که چنین روایتی در دست باشد، با ادله جواز برابری نمی‌کند.

 ادله قول اول (حرمت مطلق) از دیدگاه روایات اهل‌سنت

نهی خلیفه دوم(رض): در جوامع روایی اهل‌سنت[cxvii] اخباری نقل شده که طبق آن‌ها خلیفه دوم به چند نفر که زن یهودی یا نصرانی داشتند دستور داد از آن‌ها جدا شوند و به بعضی از آن‌ها گفت طلاق لازم نیست چون طلاق در صورتی جایز است که نکاح جایز باشد. [cxviii]

 قول عبدالله‌بن‌عمر(رض): ابن‌عمر در جواب کسی که درباره ازدواج با زنان اهل‌کتاب پرسیده بود، آیه سوره بقره را که بر حرمت دلالت می‌کند تلاوت کرد[cxix] و طبق روایتی، گفت شرکی بزرگ‌تر از این نمی‌دانم که زنی عیسی یا یکی دیگر از بندگان خدا را پروردگار خود بداند.[cxx]

 نقد و بررسی

گفتنی است که هیچ‌یک از علمای اهل‌سنت قائل به حرمت ازدواج با زنان یهود و نصاری نیستند و این ادله را تنها در مقام بحث آورده‌اند و اگر این ادله هیچ ایرادی جز اعراض علمای اهل‌سنت نداشت برای ضعف آن‌ها کافی بود.

افزون بر این دانشمندان اهل‌سنت موضع ابن‌عمر را به احتیاط نسبت داده و گفته‌اند چون از نسخ آیه سوره بقره با خبر نبوده در این مسئله توقف کرده است.[cxxi]

روایت نهی خلیفه نیز اولاً معارض است با روایتی که نشان می‌دهد ایشان ازدواج با اهل‌کتاب را تجویز کرده است.[cxxii] ثانیاً نهی او بنا به نوشته بیهقی نهی تنزیه و کراهت است[cxxiii] چون به طور قطعی از ادامه زناشویی نهی نکرده است[cxxiv] و بر فرض که از این دو اشکال صرف‌نظر کنیم با قول بسیاری از صحابه معارض می‌شود.[cxxv]

 اصل عمل

تعدادی از دانشمندان اهل‌سنت[cxxvi] به صراحت نوشته‌اند، اصل اولیه در نکاح، حرمت است. منظور از نکاح در این جمله، پیامدهای عقد مثل لمس، نظر و مباشرت، و مراد از اصل استصحاب حرمت است. وقتی ادله جواز و حرمت با هم تعارض کنند، تأثیر عقد مشکوک می‌شود و می‌توان حرمت یقینی پیش از عقد را استصحاب کرد.

اصل به این معنا صحیح است ولی در صورتی جریان پیدا می‌کند که دلیلی اجتهادی در دست نباشد، حال آنکه در محل بحث ما ادله جواز بر ادله منع مستولی می‌شوند و تساقط لازم نمی‌آید. علاوه بر این که اصل در خود نکاح، جواز و صحت است چرا که نکاح عقد مصلحت است و اصل در مصالح جواز استیفاء است. [cxxvii]

 ادله قول دوم (جواز مطلق)

برای این قول به سه دلیل می‌توان تمسک کرد:

 ادله قول دوم (جواز مطلق) از دیدگاه قرآن کریم

«الیوم احل لکم... والمحصنات من‌الذین اوتواالکتاب من قبلکم اذا آتیتموهن اجورهن محصنین غیر مسافحین و لا متخذی اخدان...»[cxxviii]

امروز برای شما حلال شد... و زنان پاکدامن اهل‌کتاب به شرطی که مهریه ایشان را بپردازید و پاکدامن باشید و زناکار نباشید و رابطه دوستی مخفیانه برقرار نکنید...

دلالت این آیه بر جواز ازدواج با زنان اهل‌کتاب واضح است.

 ادله قول دوم (جواز مطلق) از دیدگاه روایات

اخبار زیادی بر جواز ازدواج با زنان یهودی و نصرانی دلالت دارند که دلالت برخی از آن‌ها مستقیم و برخی دیگر غیرمستقیم است.

مهم‌ترین اخباری که به طور مستقیم بر جواز دلالت دارند عبارت است از صحیح معاویه‌بن‌وهب از امام صادق(ع)[cxxix] که حضرت با کراهت آن را تجویز می‌کند. صحیح ابوبصیر از امام باقر(ع)[cxxx] که حضرت اجازه می‌دهد مرد با آن که یک زن نصرانی دارد با یک زن یهودی هم ازدواج کند. موثقه مضمره سماعه[cxxxi] که اضمارش با وجاهت سماعه جبران می‌شود در این موثقه اصل جواز مسلم انگاشته شده است. صحیح هشام‌بن‌سالم از امام صادق(ع) [cxxxii] که در آن اصل جواز مسلم انگاشته شده و به خاطر آن که مرد، زن مسلمانی دارد صحت ازدواج به رضایت همسر مسلمانش مشروط شده است.

مهم‌ترین اخبار دسته دوم روایاتی است که درباره احکام مختلف زوجیت با غیرمسلمان مثل لعان، ظهار، میراث، طلاق، عده، حق قسم و سایر حقوق و وظایف همسر ذمی بحث می‌کنند مثل صحیح جمیل‌بن‌دراج از امام صادق(ع)[cxxxiii] که بر جریان لعان و عدم توارث بین مرد مسلمان و زن یهودی و نصرانی دلالت دارد؛ و معتبره عبدالرحمن‌بن‌ابی‌عبدالله از امام صادق(ع)[cxxxiv] که نشان می‌دهد حق قسم زن نصرانی نصف زن مسلمان است و روایت ابوولاد حناط از امام صادق(ع)[cxxxv] که دلالت می‌کند مرد مسلمان از زن ذمی ارث می‌برد ولی او از شوهر مسلمانش ارث نمی‌برد.

 محمل‌های نادرست

از آنجا که روایات این باب مخصوصاً روایاتی که به طور مستقیم بر جواز دلالت دارد از نظر سند و دلالت اشکالی ندارد فقهای امامیه در صدد حمل آن‌ها بر قیود مختلفی برآمده و آن‌ها را به شش صورت مختلف حمل کرده‌اند که اگر یکی از آن‌ها پذیرفته شود نمی‌توان به استناد این روایات به جواز به طور مطلق حکم کرد. این وجوه عبارتند از:

 ازدواج موقت: اکثر فقهای امامیه ادله جواز را بر ازدواج موقت حمل کرده و در نتیجه به جواز ازدواج موقت و حرمت ازدواج دائم فتوی داده‌اند[cxxxvi] به دلیل آن که در آیه سوره مائده از مهریه زنان اهل‌کتاب به اجر تعبیر شده است[cxxxvii] و اجر نامی است که قرآن کریم بر مهریه ازدواج موقت نهاده است.[cxxxviii] ولی این حمل، صحیح نیست چون اجر بر مطلق مهر اطلاق نمی‌شود[cxxxix] چنانکه قرآن کریم آن را بر مهر ازدواج دائم نیز اطلاق کرده است.[cxl]

 ضرورت: شیخ طوسی[cxli] و علامه حلی[cxlii] روایات جواز را به صورت ضرورت، حمل کرده‌اند چرا که دو روایت بر جواز در حال ضرورت دلالت دارند. ولی اولاً روایات زیادی بر جواز در حال اختیار دلالت می‌کنند ثانیاً همان دو روایت نیز بر حرمت در حال اختیار دلالت ندارند.

 ادامه زناشویی: برخی از فقها ادله جواز را بر ادامه زناشویی حمل کرده‌اند[cxliii] ولی این حمل برخلاف آیه سوره مائده و اخباری است که بر ازدواج ابتدایی دلالت دارند.

 تقیه: شیخ طوسی اخبار جواز را بر تقیه، حمل کرده است[cxliv] ولی این حمل، پذیرفته نیست چون صدور این همه روایت در مقام تقیه ممکن نیست. چرا که تقیه در مقام ضرورت جایز می‌شود و طبق قائده «الضرورات تقدر بقدرها» پس از رفع ضرورت، جواز آن برداشته می‌شود و بر فرض که روایات را بر تقیه حمل کنیم آیه سوره مائده و روایات متعه[cxlv] را نمی‌توان بر تقیه حمل کرد.

نتیجه آنکه ازدواج دائم ابتدائی با زنان یهودی و نصرانی جایز است.

4. ازدواج موقت با زنان یهود و نصاری

در فقه امامیه، ازدواج موقت با زنان یهودی و نصرانی قولی پرگوینده بلکه با اندکی تسامح تنها قول موجود می‌باشد. ولی فقهای اهل‌سنت، به دلیل آنکه با اصل ازدواج موقت مخالفند، اصلاً این مسئله را مطرح نکرده‌اند.

ادله جواز ازدواج موقت با زنان یهود و نصاری

پیش از ذکر ادله، تذکر این نکته ضروری است که چون جواز نکاح متعه در جای خود با ادله کافی از کتاب و سنت به اثبات رسیده است ما در این مقال فقط به ادله‌ای که به طور خاص بر جواز متعه اهل‌کتاب دلالت دارند، می‌پردازیم:

اولویت: اولین دلیل بر جواز متعه اهل‌کتاب، اولویت است به این معنی که همه دلیل‌هایی که بر جواز ازدواج دائم با زنان یهودی و نصرانی دلالت دارند به طریق اولی بر جواز متعه ایشان هم دلالت می‌کنند، چون ازدواج موقت سهل‌تر و دارای شرایط کمتری است.

روایات: در این باب به طور کلی پنج روایت به دست آمده است، سه روایت ضعیف و دو روایت معتبر، ما به ذکر این دو بسنده می‌کنیم:

الف) معتبره زراره: «قال سمعته یقول: لا بأس ان یتزوج الیهودیه والنصرانیه متعه و عنده امرءه»[cxlvi] مرد با آنکه زنی دارد، اشکال ندارد با زنان یهودی و مسیحی ازدواج موقت کند.

سند این روایت تا زراره معتبر است و اضمارش به خاطر وجاهت زراره، به اعتبار سند ضرری نمی‌رساند. دلالتش بر جواز متعه اهل‌کتاب نیز واضح است. مستفاد از این روایت این است که جواز متعه زنان یهود و نصاری در شرایط عادی، روشن و مسلم بوده است، به همین دلیل تنها حکم به صورتی بیان شده که مرد مسلمان همسر مسلمانی داشته باشد.

ب) صحیحه اسماعیل‌بن‌سعد اشعری: «قال سألته عن الرجل من الیهودیه و النصرانیه؟ قال لا اری بذلک بأساً»[cxlvii] پرسیدم آیا مرد می‌تواند با زنان یهودی و نصرانی ازدواج موقت کند؟ فرمود: اشکالی در آن نمی‌بینم.

دلالت این خبر، واضح و سندش صحیح است. اگرچه به خاطر اضمار از اعتبار سندش کاسته می‌شود ولی با توجه به تأیید روایات دیگر[cxlviii] می‌توان به آن عمل کرد.

ضرورت اعتقاد به متعه: تنها موضوع قابل بحث در ذیل این مسئله این است که طبق بعضی از نصوص، متعه فقط برای کسی حلال است که به آن معتقد باشد، اما کسانی که جواز آن را معتقد نیستند حق ندارند به صورت موقت ازدواج کنند. صدوق به طور مرسل از امام رضا(ع) نقل کرده است: «الْمُتْعَةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ عَرَفَهَا وَ هِیَ حَرَامٌ عَلَى مَنْ جَهِلَهَا»[cxlix] متعه فقط برای کسی حلال است که آن را بشناسد، ولی برای کسی که آن را قبول ندارد حرام است.

طبق این حدیث، متعه زنان غیر مسلمان جایز نیست و باطل است چون آن‌ها اعتقادی به حلیت متعه ندارند پس عقد از طرف آن‌ها صحیح نیست و چون صحت و فساد عقد قابل تبعیض نیست از دو طرف فاسد می‌شود. ولی این اشکال وارد نیست چون: اولاً ظاهر این روایت این است که در صدد تعیین وظیفه مردان است و نظری به تکلیف زنان ندارد. ثانیاً در صدد تحریم آن بر مسلمانان غیر شیعه است که جواز متعه را باور ندارند. ثالثاً بر فرض که در مورد زن و مرد مسلمان و غیر مسلمان صادق باشد، می‌توان آن را بر حکم تکلیفی حمل کرد، یعنی اگرچه عقد صحیح است ولی آن شخص گناهکار است و حکم تکلیفی نسبت به طرفین عقد قابل تفکیک است.

5. ازدواج با زنان یهودی و نصرانی در صورتی که مرد همسری مسلمان دارد

این مسئله به رغم این‌که در کتب روایی شیعه مطرح شده در کتب فقهی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است زیرا، از فروع جواز ازدواج با زنان اهل‌کتاب است و می‌دانیم که مشهور فقهای امامیه ازدواج با زنان اهل‌کتاب را حتی در غیر این صورت جایز نمی‌دانند از فقهای اهل‌سنت شافعی‌ها[cl] و حنفی‌ها[cli] به جواز آن فتوی داده‌اند. عبدالرزاق صنعانی از زهری و قتاده آورده است که ازدواج با یهودی برای مردی که همسری مسلمان دارد جایز است[clii] و از دیگران این حکم را درباره زن نصرانی نقل کرده است.[cliii] ابن‌جنید نیز از متقدمین خود ازدواج با هر دو فرقه را در فرض مسئله روایت کرده[cliv] ولی ابن‌شیبه از ابن‌عباس آورده است که او چنین ازدواجی را خوش نداشت.[clv]

برای بررسی این مسئله از منظر فقه شیعه پیش از ملاحظه روایات می‌توان نظر فقها را در مسائل مشابه ملاحظه کرد. در فقه دو مسئله با مسئله مورد بحث ما شباهت دارد.

1. ازدواج با زنی که عمه یا خاله‌اش در عقد انسان است.
2. ازدواج با کنیز در صورتی که مرد همسری آزاده است.

مسئله دوم با مسئله ما قرابت بیشتری دارد، چنان که لسان ادله هر دو مسئله مشترک است بنابراین، این مسئله را به طور خلاصه بررسی می‌کنیم.

مردی که همسری آزاده دارد در صورتی می‌تواند با کنیز ازدواج کند که همسرش راضی باشد و در صورتی که بدون اذن او عقد کند، صحت عقدش متوقف بر رضای اوست. صاحب جواهر نسبت به صدر این مسئله، ادعای اجماع[clvi] و گروه زیادی از فقها نیز به آن تصریح کرده‌اند. ولی ذیل مسئله، مورد اختلاف است؛ گروهی از فقها وقوع این عقد را مشروط می‌دانند؛ به این معنا که این عقد را به صورت معلق منعقد می‌شود و زوجه آزاده مختار است که این عقد را فسخ یا تنفیذ کند. بنابراین، اگر نسبت به وقوع آن راضی باشد قطعی، وگرنه فسخ می‌شود.[clvii]

گروهی دیگر حکم به بطلان عقد کرده‌اند،[clviii] شیخ طوسی این حکم را اجماعی شمرده است.[clix]

اما روایاتی که در این باب وارد شده بر قول اول دلالت دارند که از آن جمله است:

خبر حذیقه‌بن‌منصور: «سألت اباعبدالله عن رجل تزوج امه علی حره لم یستأذنها. قال: یفرق بینهما. قلت: علیه ادب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطاً و نصف ثمن حد الزانی و هو صاغر»[clx]

از امام صادق(ع) درباره مردی که همسری آزاده دارد و بدون اذن او با کنیزی ازدواج کرده سؤال کردیم. فرمود: باید جدا شود. گفتم: آیا باید ادب شود: فرمود آری دوازده و نیم تازیانه که یک هشتم حد زانی است در حال خواری به او زده می‌شود.

این روایت به خاطر ابوالفضل شیبانی که در طریق شیخ طوسی به بزوفری قرار دارد ضعیف است. شیخ، تضعیف او را به گروهی از اصحاب نسبت داده است. [clxi]

خبر سماعه: «عن ابی‌عبدالله رجل تزوج امه علی حره. فقال: ان شاءت الحره تقی‌ام مع الامه اقامت و ان شاءت ذهب الی اهل‌ها. قال: قلت: فان لم ترض بذلک و ذهبت الی اهل‌ها اَله سبیل اذا لم ترض بالمقام؟ قال: لا سبیل اذا لم ترض حین تعلم. قلت: فذها بها الی اهل‌ها طلاق‌ها؟ قال: نعم اذا خرجت من منزله اعتدت تلاثه اشهر او ثلاثه قروء ثمّ تزوجت ان‌ شاءت»[clxii]

از امام صادق(ع) درباره مردی که زنی آزاده دارد و با کنیزی ازدواج می‌کند سؤال شد. فرمود: زن آزاده اگر خواست با کنیز به سر برد بماند و اگر خواست، به نزد خانواده خود برگردد. گفتم: اگر راضی نشد و به نزد خانواده خود رفت و نخواست با کنیز به سر برد آیا مرد بر او تسلطی دارد؟ فرمود: اگر زن وقتی می‌فهمد راضی نشود مرد تسلطی بر او ندارد. گفتم: وقتی به نزد خانواده‌اش می‌رود این رفتن به منزله طلاق اوست؟ فرمود: آری از وقتی که از منزل شوهرش خارج می‌شود سه ماه یا سه حیض عده نگه دارد آن‌گاه اگر خواست ازدواج کند.

توضیح: سند این روایت نیز ضعیف است.

اکنون به روایت محل بحث می‌پردازیم. درباره این مسئله پنج روایت معتبر به دست ما رسیده است:

- صحیح محمدبن‌مسلم از امام باقر(ع): «لا تتزوج الیهودیه و لا النصرانیه علی المسمله»[clxiii]

وقتی همسری مسلمان داری با زنان یهودی و نصرانی ازدواج نکن.

- مضمره سماعه‌بن‌مهران: «سألته عن‌الیهودیه و النصرانیه ایتزوجها الرجل علی المسلمه؟ قال: لا و یتزوج المسلمه علی الیهودیه و النصرانیه»[clxiv]

از ایشان پرسیدم: آیا مرد وقتی همسر مسلمان دارد می‌تواند با زن یهودی و نصرانی ازدواج کند؟ فرمود: نه بلکه اگر همسر یهودی و نصرانی دارد می‌تواند با زنی مسلمان ازدواج کند.

- صحیح ابوبصیر از امام صادق(ع): «لا تتزوجوا الیهودیه و لاالنصرانیه علی حره متعه و غیر متعه»[clxv]

وقتی همسری آزاده دارید با یهودی و نصرانی چه به صورت متعه و چه به صورت غیر متعه ازدواج نکنید.

- معتبره عبدالرحمن‌ابی‌عبدالله از امام صادق(ع): «سألت اباعبدالله هل للرجل ان یتزوج النصرانیه علی المسلمه و الامه علی الحره؟ فقال لا تزوج واحده منهما علی المسلمه و تزوج المسمله علی الامه والنصرانیه»[clxvi]

از امام صادق پرسیدم: آیا کسی که همسری مسلمان دارد می‌تواند با زنی نصرانی ازدواج کند و کسی که همسری آزاده دارد می‌تواند با کنیزی ازدواج کند؟ فرمود: به هیچ‌یک از این صورت ازدواج نکند ولی اگر همسری نصرانی یا کنیز دارد می‌تواند با مسلمان ازدواج کند.

- صحیح هشام‌بن‌سالم از امام صادق(ع) درباره مردی که همسری مسلمان دارد و با زنی ذمی ازدواج می‌کند: «قال: یفرق بینهما و یضرب ثمن حدالزانی اثنا عشر سوطاً و نصفا فان رضی‌ات المسلمه ضرب الحدّ و لم یفرّق بینهما»[clxvii]

فرمود: آن‌ها را از هم جدا می‌کنند و یک هشتم حدّ زانی یعنی دوازده و نیم ضربه تازیانه به مرد می‌زنند. اگر همسر مسلمانش راضی شود او را حدّ می‌زنند ولی از هم جدایشان نمی‌کنند.

از مجموع آن چه گذشت مطالب ذیل استفاده می‌شود:

1. در صورتی که مرد همسری مسلمان دارد حق ندارد بدون اذن او با زنی کتابی ازدواج کند، ولی در صورتی که او اجازه دهد ازدواج بدون اشکال است، چرا که تنها دلیل منع در صورت اذن همسر مسلمان این است که تعدادی از روایات به طور مطلق از این ازدواج نهی کرده‌اند ولی این روایت برای منع کافی نیست. چون برای دلالت این روایت بر منع تنها به این صورت می‌توان استدلال کرد که نهی در معاملات هم گاهی همانند عبادات، مقتضی فساد است، چرا که نهی در معاملات گاهی ارشاد به یکی از ارکان عقد می‌کند، در این صورت مقتضی فساد است و محل بحث ما از این قبیل است.

ولی این دلیل ناتمام است، چون روایات یادشده، به وسیله صحیح هشام مقید شده و نهی به صورت عدم اذن، اختصاص می‌یابد. علاوه بر این از بعضی روایات استفاده می‌شود که نهی از ازدواج مردی که همسری مسلمان دارد، به خاطر احترام همسر اول است و در صورتی که او خود راضی باشد ازدواج مانعی ندارد؛ لذا در باب ازدواج، فقط به خاطر احترام عمه و خاله از چنین ازدواجی نهی کرده است پس اگر او خود اذن دهد مانعی ندارد.[clxviii]

در محل بحث ما روشن است که جمع بین مسلمان و کتابی مثل جمع بین دو خواهر، حرام نیست چرا که ازدواج با زن مسلمان بعد از ازدواج با زن کتابی در مضمره سماعه و عبدالرحمن‌بن‌ابی‌عبدالله و صحیح ابی‌بصیر مرادی[clxix] تجویز شده است بنابراین معلوم می‌شود نهی از این ازدواج به خاطر حرمت زن مسلمان است و در صورتی که خود او اذن دهد ازدواج مانعی ندارد.

2. در صورتی که زن مسلمان از ازدواج با زن کتابی منع کند ازدواج باطل است.

3. در صورتی که که زن مسلمان نهی نکرده و اذن هم نداده است، اگر مرد اقدام به ازدواج کند دو صورت متصور است:

الف) این که پس از ازدواج، زن مسلمان راضی نشود. در این صورت ممکن است کسی بگوید ازدواج باطل است، همان طور که ابن‌ادریس[clxx] و محقق[clxxi] در مسئله ازدواج برادرزاده و خواهرزاده همسر اول ملتزم شده‌اند و محقق کرکی[clxxii] احتمال داده است زیرا اولاً: در بعضی روایات از این ازدواج نهی شده و نهی در صورتی که به یکی از ارکان عقد برگردد مقتضی فساد است. در این‌جا رضایت همسر مسلمان، شرط صحت عقد است و وقتی عقد واقع شده شرط صحت آن محقق نبوده بنابراین عقد باطل است. محقق کرکی برای اثبات بطلان عقد خواهرزاده و برادرزاده به این دلیل تمسک کرده است. ثانیاً: در خبر حسن‌بن‌زیاد[clxxiii] تصریح شده که چنین نکاحی باطل است.

ولی هیچ‌یک از این دو دلیل تمام نیست، زیرا دلیل اول اگر در محل خود تمام باشد و چنان که محقق کرکی ادعا کرده از اخبار استفاده شود که رضایت عمه و خاله قبل از عقد شرط صحت است در محل بحث ما تمام نیست، چون مستفاد از صحیحه هشام این است که رضایت همسر مسلمان قبل از عقد، شرط منحصر به فرد نیست بلکه رضایت بعد از عقد می‌تواند جایگزین آن شود.

اما خبر حسن‌بن‌زیاد علاوه بر این که ضعیف است می‌توان بطلان در آن را به صورت عدم رضایت حمل کرد. قرینه این حمل، صحیح هشام است که در آن آمده است: در صورتی که همسر مسلمان راضی شود لازم نیست از هم جدا شوند. بنابراین قول، صحیح این اسنت که بگوییم نکاح به صورت متزلزل واقع می‌شود و لزوم آن به اجازه همسر مسلمان منوط است، اگر او اجازه داد نکاح صحیح و لازم وگرنه باطل می‌باشد.

این قول را علامه در مسئله نکاح کنیز و نکاح برادرزاده و خواهرزاده در بیشتر کتب خود[clxxiv] و شهید ثانی نیز پذیرفته است.[clxxv]

 در پایان این مسئله، سه مطلب را یادآور می‌شویم:

1. در مسائل مشابه این مسئله، گروهی از اصحاب قائل شده‌اند همسر سابق علاوه بر این که می‌تواند عقد همسر دوم را فسخ یا امضا کند می‌تواند عقد خویش را نیز فسخ کند. در مسئله ازدواج برادرزاده و خواهرزاده همسر سابق شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن‌براج، ابن‌حمزه و سلار این قول را پذیرفته‌اند. از این رو، یکی از احتمالات در مسئله ما نیز همین است که بگوییم همسر مسلمان می‌تواند عقد زن کتابی یا عقد خویش را فسخ یا امضا کند. ولی همان‌طور که بعضی از فقها در آن مسئله گفته‌اند از آن جا که عقد سابق صحیح و لازم منعقد شده است وجهی برای بطلان و تزلزل آن نیست.[clxxvi]

اما این که بعضی گفته‌اند صحت عقد لاحق، موجب تزلزل عقد سابق می‌شود سخن تمامی نیست، چون عقد دوم متزلزل است و صحت آن به هیچ وجه مستلزم تزلزل عقد سابق نمی‌شود و با تسلط همسر سابق بر فسخ عقد لاحق، غرض شارع حاصل می‌شود، لذا محقق کرکی قول مخالف را پذیرفته است.[clxxvii]

2. دیدیم که در صحیح هشام برای مردی که بدون اذن همسر مسلمانش به عقد زن کتابی اقدام کرده بود تعزیری مساوی یک هشتم حد زانی مقرر شده است، خواه همسر مسلمان پس از عقد راضی شود یا نه. هرچند ظاهر روایت این است که این تعزیر برای نفس عقد مقرر شده، همان‌طور که محقق کرکی[clxxviii] در مسئله عقد کنیز تصریح کرده است این تعزیر برای صورتی است که مرد با علم به تحریم پس از عقد، به مباشرت اقدام می‌کند.

نکته دیگر این که ظهور روایت در آن‌چه گفته شد ظهور ابتدایی است و از تقدیر تعزیر با حد زانی استفاده می‌شود که این تعزیر برای نفس عقد نیست، بلکه برای مباشرت است که از سنخ زناست و اعتبار نیز آن را تأیید می‌کند.

3. حکم متعه در فرض مسئله: آن چه گذشت حکم ازدواج دائم بود، اکنون باید حکم متعه را بررسی کرد. بدون شک در صورتی که همسر مسلمان اجازه دهد، متعه زنان کتابی جایز است. بنابراین تمام ادله‌ای که بر جواز ازدواج دائم در صورت مفروض دلالت می‌کنند به اولویت، متعه را نیز شامل می‌شوند.

اکنون سؤال این است که آیا بدون اذن، متعه جایز است یا همانند ازدواج دائم منوط به اذن است. با توجه به این که صحیح ابوبصیر[clxxix] به تفصیل از هر نوع ازدواجی بدون اذن همسر نهی کرده است، باید بگوییم متعه نیز منوط به اذن است، ولی در باب متعه، دو روایت مرسله ابن‌فضال[clxxx] و معتبره زراره[clxxxi] به طور مطلق بر جواز ازدواج موقت در فرض مسئله دلالت دارند، لسان این دو روایت به گونه‌ای است که با اطمینان می‌توان گفت در صورت عدم رضایت همسر مسلمان هم متعه جایز است.

بنابراین در این باب با دو دسته دلیل مواجهیم. صحیح ابوبصیر که جواز متعه را همانند عقد دائم بر اذن همسر مسلمان منوط کرده و دو روایت دیگر که به طور مطلق بر جواز دلالت دارند. در وهله اول ممکن است بگوییم چون صحیح ابوبصیر سند معتبرتری دارد بر دو خبر دیگر ترجیح داده می‌شود، ولی از آن‌جا که روایت زراره نیز معتبر است و هیچ‌یک از فقها به مفاد صحیح ابوبصیر عمل نکرده و اذن همسر مسلمان را در جواز متعه شرط نکرده‌اند، می‌گوییم متعه زنان کتابی بدون اذن همسر مسلمان جایز است. از این رو حر عاملی نهی از متعه را در صحیح ابوبصیر بر کراهت حمل کرده است. [clxxxii]

 6. ادامه زناشویی با زنان یهود و نصاری

موضوع این بحث به دو صورت تصور می‌شود:

الف: مردی غیرمسلمان همسری یهودی یا نصرانی داشته باشد و خود مسلمان شود.

ب: زن مسلمان مرتد شود و به دین یهود یا نصاری در آید.

بنابراین دو مسئله مطرح است:

مسئله اول: ادامه زناشویی مرد مسلمانی که همسرش مرتد شده

یکی از مبانی در مورد مرتد این است که بر دین جدید تقریر نمی‌شود و حتی اگر ادعا کند یهودی یا مسیحی شده با او مانند مشرک معامله می‌شود. بنابراین وقتی زن مرتد شود حکم پیدا می‌کند، پس این مسئله فرض صحیحی ندارد و باید در مقامی دیگر از آن بحث کرد.

 مسئله دوم: ادامه زوجیت مردی که مسلمان شده با همسر اهل‌کتاب خویش

بدیهی است که فقهای اهل‌سنت که در ازدواج ابتدایی قائل به جواز شده‌اند در این مسئله به طریق اولی فتوی به جواز می‌دهند. امام شافعی به صراحت فتوی داده است که اگر کافری مسلمان شود و همسری کتابی داشته باشد، نکاحشان فسخ نمی‌شود.[clxxxiii] فقهای شافعی نیز در این مسئله از او پیروی کرده‌اند.[clxxxiv] همچنین قیروانی[clxxxv] و الآبی[clxxxvi] از مالکی‌ها، سرخسی[clxxxvii] از حنفی‌ها، بهوتی[clxxxviii] از حنبلی‌ها، به بقای نکاح ملتزم شده‌اند. ناگفته پیدا است که ذکر این تعداد از فقهای مذاهب اربعه به معنی مخالفت دیگران نیست، چون سایر فقها نیز ادامه زوجیت را پذیرفته‌اند چنان که شربینی بر آن ادعای اجماع کرده است.[clxxxix]

از سایر مذاهب، ابن‌حزم[cxc] و منهاجی[cxci] نیز به نفی علقه زوجیت فتوی داده‌اند. در این مسئله فقهای امامیه نیز همه قائل به جواز شده‌اند[cxcii] و به تصریح محدث بحرانی[cxciii] و محقق کرکی[cxciv] اختلافی که در ازدواج ابتدایی بود به این مسئله سرایت نکرده است.

از این رو مسالک[cxcv] و ریاض[cxcvi] بر آن ادعای اجماع شده است.

مستند این حکم علاوه بر آیه شریفه سوره مائده، روایات صحیح و معتبری است که در این باب وارد شده است از آن جمله است:

- صحیح عبدالله‌بن‌سنان از امام صادق(ع): «قال سألته عن رجل هاجر و ترک امراته مع‌المشرکین ثم لحقت به بعد ذلک ایمسکها بالنکاح الاول او تنقطع عصمت‌ها؟ قال: بل یمسکها و هی امرأته»[cxcvii] از امام صادق(ع) پرسیدم: مردی هجرت کرده و زنش را در میان مشرکین رها کرده سپس آن زن خود را به او رسانده است. آیا با همان نکاح اول با هم زندگی کنند یا علقه زوجیت آن‌ها بریده شده، فرمود: با هم زندگی کنند همسر اوست.

این روایت با چهار سند صحیح از امام صادق(ع) روایت شده است. [cxcviii]

مضمون این روایت از دو جهت مطلق است یکی از جهت آیینی که زن بر آن باقی می‌ماند و دیگر از جهت مدت زمانی که زن از محلق شدن به شوهر خود تخلف می‌کند بنابراین حتی اگر پس از عدّه هم به او ملحق شود بر نکاح خود باقی است.

روایات صحیح و معتبر دیگری[cxcix] هم در این باب وارد شده که برخی به طور صریح این حکم را به اهل‌کتاب مترتب کرده‌اند و چون یهود و نصاری به طور یقینی مصداق اهل‌کتاب هستند نتیجه می‌گیریم که اگر مرد کافر مسلمان شود و زنی یهودی یا مسیحی داشته باشد ازدواج آن‌ها به حال خود باقی است و چنان که برخی از فقها[cc] به پیروی از اطلاق روایات تصریح کرده‌اند این حکم نسبت به قبل و بعد از دخول یکسان است.

 نتیجه بحث

ازدواج مرد مسلمان با زنان یهودی و نصرانی دارای چهار صورت است:

1. ازدواج ابتدائی دائم: در این مسئله همه فقهای اهل‌سنت قائل به جواز شده‌اند؛ ولی مشهور فقهای امامیه فتوی به حرمت داده‌اند. در بین فقهای امامیه چهار قول دیگر در جریان است که هر یک به نوعی جواز این ازدواج را نشان می‌دهند. ما در این گفتار با فقهای متقدم چون صدوقین و ابن‌ابی‌عقیل و جمعی از فقهای متأخر و معاصر، قائل به جواز شدیم.
2. ازدواج موقت ابتدایی: فقهای اهل‌سنت به دلیل اشکالی که در اصل ازدواج موقت دارند، اصلاً متعرض این مسئله نشده‌اند، ولی فقهای شیعه همگی قائل به جواز شده‌اند.
3. ازدواج ابتدایی مردی که همسری مسلمان دارد: از فقهای اهل‌سنت، شافعی‌ها و حنفی‌ها قائل به جواز شده‌اند. فقهای شیعه، به رغم طرح این مسئله در کتب روایی، در کتب فقهی متعرض آن نشده‌اند، ما در این گفتار به پیروی از روایات، قائل به جواز مشروط شدیم.
4. ادامه زناشویی با زنان یهودی و نصرانی: در این مسئله فقهای همه مذاهب اعم از شیعه و اهل‌سنت، قائل به جواز شده‌اند.